المعاش التكميلي والمستبعدين وتعيين أبناء العاملين..هل يجيب الوزير على هذه الأسئلة ؟
في ظل حالة الترقب داخل أوساط العاملين بقطاع البترول، ومع ما يشهده القطاع من حركة تطوير واسعة يقودها المهندس كريم بدوي وزير، تبرز ثلاثة ملفات أساسية تشغل بال آلاف العاملين والمتقاعدين وأسرهم، وتنتظر من الوزير ردًا حاسمًا يضع النقاط فوق الحروف. ولو حتى عن طريق برنامج تليفزيوني.
السؤال الأول: هل يعاد النظر في ملف القيادات التي أُبعدت دون مبررات واضحة؟
في السنوات الماضية شهد القطاع نقل عدد كبير من القيادات — من رؤساء مجالس إدارة ومديرين عموم — دون أسباب معلنة أو تحقيقات رسمية، وبعض هذه القرارات جاءت نتيجة شكاوى كيدية أو صراعات داخل مواقع العمل، ما جعل العديد منهم يُحال إلى وظيفة “خبير” دون مهام حقيقية.
اليوم، ومع الندرة الواضحة في الكفاءات والخبرات الفنية والإدارية، يطالب العاملون بإعادة فحص ملفات هؤلاء، خصوصًا بعد أن ثبت خلو كثير منها من المخالفات أو الانتماءات غير اللائقة.
السؤال الذي ينتظر الإجابة:
فهل يصدر الوزير قرارًا بإعادة النظر في هذه الحالات والاستفادة من تلك الخبرات النادرة، سواء بإعادتهم إلى مواقعهم الأصلية أو تكليفهم بمهام جديدة في شركات تحتاج إلى خبراتهم؟
السؤال الثاني: متى يتم تفعيل قرار تعيين أبناء المتوفين أثناء الخدمة؟
نداء إنساني عاجل يأتي من أسر العاملين الذين وافتهم المنية أثناء الخدمة، بعدما فقدوا عائلهم الوحيد الذي كان مصدر رزقهم.
هذه الأسر تناشد الوزير بقلب الأب والمسؤول تطبيق مبدأ تعيين أبناء المتوفين أثناء الخدمة ولو بعقود مؤقتة، أسوةً ببعض الحالات السابقة التي تمت بالفعل في شركات أخرى داخل القطاع.
السؤال الإنساني البالغ الأهمية:
فهل سيتم تفعيل هذا القرار بشكل منظم وعادل ليشمل جميع أسر المتوفين أثناء الخدمة؟
السؤال الثالث: أين ذهبت زيادة المعاش التكميلي للمتقاعدين؟
وجه المتقاعدون في قطاع البترول رسالة واضحة لمعالي الوزير، مؤكدين أن الظروف الاقتصادية القاسية والتضخم المتصاعد جعلت المعاش التكميلي الحالي غير كافٍ لتغطية أبسط احتياجاتهم. وقد أعلن الوزير بنفسه في عيد البترول الماضي عن زيادة مرتقبة في المعاش التكميلي، وأقرت الجمعية العمومية للصندوق تلك الزيادة، إلا أن القرار لم يُنفذ حتى الآن.
السؤال الذي يتردد بقوة بين المتقاعدين:
فهل توقف تنفيذ الزيادة لأسباب مالية أو إدارية؟ ومتى سيتم تفعيلها رسميًا كما وُعدوا؟
هذه الأسئلة الثلاثة تمثل نبض العاملين والمتقاعدين وأسرهم داخل القطاع، وهم ينتظرون من الوزير أن يواصل نهجه الصريح في الشفافية والتواصل المباشر مع أبناء البترول، ليبقى هذا القطاع، كما كان دائمًا، نموذجًا في التقدير والوفاء والعدالة.