رئيس بتروبل الجديد..هل يكون مفاجأة؟

انتهى المحفل السنوي لجمعيات الشركات وهدأت أجواء العاملين بعد صرف مكافآتهم السنوية، ويحين وقت إعادة ترتيب الأوراق وتقييم نتائج أعمال عام سابق حظي بزخم إداري وتفاوضي وفني كبير. ويأتي التقييم هذا العام في ظروف بالغة الحساسية، وهي على بعد خطوات قليلة من انتخابات مجلس النواب الجديد وإعادة تشكيل الحكومة. لذلك فعملية ترتيب الأوراق والاستعداد لفصل جديد من فصول العمل في تأمين الطاقة يجب أن تبدأ مبكرًا، ومن اليوم قبل غد.

وتأتي على قمة هذه الإجراءات النظر في أوضاع شركاتنا الكبيرة، مثل جابكو وبتروبل وبدر الدين وعجيبة، وبتروبل في صدارة الأحداث لقرب تقاعد رئيسها الحالي الدكتور خالد موافي ، كونها شركة محورية في إنتاج الخام والغاز على السواء، وكون رئيسها الحالي محورياً أيضاً ، فهو عالم هادئ ومهندس جيد، أستطاع بأخلاقه المعهود أن يدير أكبر شركة إنتاج كما ينبغي ، ولو كان الأمر بيدي لجددت الثقة فيه على الأقل كمستشاراً بارعاً وأميناً للوزير .

والمراقب لأداء بعض الشركات يرى أنها ارتضت بشكل غريب بانحدار إنتاجها بشكل كبير بدعوى شيخوخة الحقول والتناقص الطبيعي بها، وهو أمر لو استمر استسلامنا له فلن نجد هذه الشركات قائمة بعد خمس سنوات على الأكثر، وبصراحة مفرطة لم يعد لدينا شركات تتخطى حاجز المائة ألف برميل في اليوم، ربما واحدة فقط، وهي نفس الشركات التي كان إنتاجها يتخطى النصف مليون برميل يوميًا.

وعندما استعانت الحكومة الجديدة بالمهندس كريم بدوي لحمل حقيبة البترول، كان الهدف الأساسي هو الخروج من نمطية التعامل والإدارة الحالية بالقطاع والوصول إلى مذاهب العمل الدولي وأنظمته التي نفتقدها بشدة، كانت القيادة السياسية منزعجة في هذا الوقت من قطاع البترول الذي تراجع بشكل مفزع ويحتاج إلى أداء وعقليات مختلفة لإدارته، وإلا سينتهي بأسرع مما نتوقع. ولهذا وقع الاختيار على شخصية بخلفية العمل الأجنبي، ولو أن الدستور يحتم مصرية الجنسية للوزير لربما تم الاستعانة بأجنبي لخطورة الموقف.

وتقع المسئولية الآن على أكتاف الوزير ورئيس الهيئة في ضرورة تغيير نمط إدارة الشركات، وخاصة الكبيرة أو التي كانت كذلك، ودراسة إمكانية الاستعانة بالخبرات الدولية في إدارتها. وقبل الدخول في معارضة أي توجه جديد بدعوى تفاصيل القوانين وأحكامها يجب أن ننوه أنه لا فائدة لقانون بدون إنتاج، لأن الالتزام الحرفي بالقانون والإداريات لن يساهم في خفض الفاتورة الاستيرادية الفاحشة.

علينا دراسة هذا الموضوع بعيدًا عن التهكم ومحاولة تسفيه الرأي الآخر، لأن الوضع لا يحتمل. لا يمكن أن نرى مدربي كرة أجانب يتقاضون الملايين وننكر على أنفسنا الاستعانة بخبرات أجنبية لقيادة الشركات الكبرى التي تؤمن احتياجات البلاد الاستراتيجية، وتستطيع التعامل الجاد مع الشركاء باللغة التي يفهمونها. هناك جنسيات تقدس العمل، وعلى رأسهم الإنجليز والألمان، فما الضرر في تفعيل مثل هذه التجربة وتقييم نتائجها؟ ولا ضرر بالطبع من الاستعانة بخبرة دولية مصرية يتم تقييمها بدقة.

مثل هؤلاء الخبراء سيمثلون هيئة البترول والوزارة في الشركة، وسيكون لهم هدف واستراتيجية محددة للنهوض بالشركة، وسيكون على دراية تامة بإمكانيات الهيئة والحكومة وما تستطيع أن تقدمه، ومن ثم تتم محاسبته على النتائج. وسيكون له مساعد أو مساعدون مصريون يقومون على الأعمال الإدارية والمالية الأخرى.

مثل هؤلاء الخبراء عادة لا يهمهم سوى العمل لتحقيق المطلوب منهم، ولن ينظروا إلى المشاكل التي لا تنتهي في شركاتنا والتي تضيع كثيرًا من وقت القيادات المحلية، ولن يذهبوا إلى الحقول لمشاهدة التسهيلات.

لا نطالب بتعميم التجربة، بل على العكس يجب أن تكون رمزية في شركة أو اثنتين، نعمل من خلالها على تغيير أجواء العمل ودب روح الحماس والمنافسة في القيادات المحلية، بعد أن ثبت إخفاق البعض منهم.

نرجو أن يتم دراسة الفكرة بقلب وعقل مفتوح، ووضع مصلحة بلادنا وقطاع البترول في المقام الأول بعيدًا عن أي عوامل أخرى. ودعونا نرى ما تأتي به الأيام القادمة.

المستقبل البترولي