شخصيات.. عمرو لطفي و100 يوم من العمل داخل ميدور

بعد مرور 100 يوم فقط على توليه رئاسة شركة ميدور، أثبت الدكتور عمرو لطفي أنه ليس مجرد مسؤول تنفيذي، بل عقل إداري واعٍ أعاد توجيه بوصلة الشركة نحو المسار الصحيح، بعد سنوات من التحديات وربما التشوهات الإدارية والفنية التي كادت تعصف بهوية أحد أهم معامل التكرير في الشرق الأوسط.

فتح الملفات المغلقة:-

كانت هناك ملفات ظلت طيّ الإهمال لسنوات، لم تطلها يد الإصلاح، لكن الدكتور عمرو لطفي قرر ألا يكتفي بالإدارة التقليدية، بل أن يكون جراحًا حقيقيًا يفتح تلك الملفات واحدة تلو الأخرى ويعالجها بجرأة ومسؤولية.
وفي مقدمتها ملف الحماية المدنية، حيث تمكن من تحقيق إنجاز طال انتظاره، بحصول “ميدور” على درجة “مستوفي لاشتراطات امن الحريق، واضعًا خطة استراتيجية تستهدف الانتهاء الكامل من المشروع بحلول عام 2028.

هذا الإنجاز لم يكن شكليًا، بل نابع من إدراك حقيقي لأولوية السلامة في بنية التشغيل الصناعي لأي مؤسسة كبرى.

التزام بيئي حقيقي:-

في ملف البيئة، تجاوز الدكتور عمرو لطفي مرحلة الشعارات، وبدأ فعليًا في دراسه فعليه و متطورة لمعالجة الصرف الصناعي، تضمن مطابقة نحو 8 آلاف متر مكعب من المياه الخارجة يوميًا لأعلى المواصفات البيئية.
ويأتي هذا التوجه انطلاقًا من التزام واضح بمعايير وزارة البيئة واستراتيجية التنمية المستدامة، في خطوة تعكس الحرص على تعظيم الاستفادة من الموارد وتقليل الأثر البيئي، بما يجعل من “ميدور” نموذجًا يُحتذى به.

إصلاح إداري وفني شامل:-

على المستوى الإداري والفني، أطلق الدكتور عمرو لطفي عملية تصحيح شاملة، شملت مراجعة الملفات الكبرى والتفاصيل الدقيقة، وتحليل آليات اتخاذ القرار، وإعادة تنظيم خطوط التواصل الداخلي.
ولم يتحرك منفردًا، بل استعان بكوادر الشركة وخبرائها دون إقصاء أو تهميش، وعلى رأسهم الدكتور محمد عاطف، نائب رئيس الشركة، الذي وقف إلى جانبه بإخلاص وكفاءة، وساهم بفاعلية في دفع الملفات المعقدة نحو الحل وتنفيذ الإصلاحات المقررة.

تشاور دائم مع الوزارة والهيئة:-

لم تكن قرارات عمرو لطفي أحادية أو منعزلة، بل حافظ على تشاور دائم ومفتوح مع وزارة البترول والثروة المعدنية، والهيئة المصرية العامة للبترول، في كل خطوة يُقدم عليها.وقد عزز هذا التناغم المؤسسي الثقة والمرونة، وسهّل تمرير الإجراءات، وساهم في خلق بيئة مستقرة ومستدامة للعمل.

زيارات ميدانية وانضباط:-

لم يحصر عمرو لطفي إدارته في المكاتب، بل نزل إلى الميدان، وزار إدارات السلامة والصحة المهنية، الوحدات الإنتاجية، النقل، الصيانة، التفتيش الهندسي، العلاقات العامة، والميناء.

وقد كان للميناء دور محوري في زياراته، حيث تابع عمليات شحن المنتجات وتوفيرها لهيئة البترول، ونسق مع الجهات المختصة في الإسكندرية وجمارك الدخيلة وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات للإفراج السريع عن ما يقارب 800 شحنة سنويًا تصل إلى مصفاة ميدور.
كما عقد اجتماعات يومية فاعلة مع فرق العمل المختلفة، ما أسس لثقافة إدارية تقوم على الشفافية، الانضباط، والتواصل المباشر.

العمل على تنفيذ المحاور الستة:-

وفي انسجام تام مع رؤية وزارة البترول، شرع الدكتور عمرو لطفي في تنفيذ المحاور الستة الاستراتيجية لتطوير القطاع، من خلال قرارات حاسمة ومبادرات مدروسة تعكس إدراكه لطبيعة المرحلة ومتطلباتها، وسعيه لتحويل الرؤية الوزارية إلى واقع ملموس.

ميدور ومظلتها المتكاملة:-

لم يغفل الدكتور عمرو لطفي أن “ميدور” ليست كيانًا معزولًا، بل مؤسسة صناعية متكاملة تضم تحت مظلتها شركات مهمة مثل:
ميدتاب، ميداليك، ميدووتر، إيبروم وغيرهم، وهو ما ضاعف من تعقيدات الإدارة.
وقد تعامل مع هذا التحدي بمرونة القائد وصرامة المحترف، واضعًا رؤية هيكلية تكاملية تضمن التنسيق والكفاءة والفاعلية، وترتبط بالشركات العاملة داخل المنظومة التكريرية لميدور.

ما أنجزه الدكتور عمرو لطفي في 100 يوم فقط لا يُقاس بالزمن، بل بمقدار ما أعاده من هيبة للشركة، وما أرساه من مهنية، وما بعثه من ثقة داخل ميدور.لقد أعاد للشركة هويتها المؤسسية، وللعاملين كرامتهم المهنية، وللمؤسسة مسارها الصحيح.

وإن كانت الأيام قد أظهرت جدارة عمرو لطفي ، فإن المستقبل كفيل بأن يُكرّس اسمه ضمن أنجح من تولوا قيادة هذا الصرح الوطني الكبير.،،والسلام.

#سقراط