مجرد رأي..تصريحات الوزير

تناقلت وكالات الأنباء والمواقع الإخبارية عدّة تصريحات لوزير البترول، كان أبرزها قوله: “نستورد من إسرائيل 1.1 مليار قدم مكعب من الغاز يومياً”. وهو تصريح قد يكون معلوماً للجميع، لكنه لم يُعلَن من قبل بهذا الوضوح والصراحة.

استيراد الغاز من إسرائيل كان أحد بنود اتفاقية أُبرمت في عام 2019، بهدف شراء الغاز لإعادة تصديره مسالًا إلى أوروبا والاستفادة من فروق الأسعار. وقد تم توقيع هذه الاتفاقية في وقت كانت فيه مصر تحقق اكتفاءً ذاتياً من الغاز، ما جعل الكثيرين يتساءلون عن جدوى الاستيراد آنذاك.

تصريحات الوزير الأخيرة تأتي متزامنة مع توجيهات الرئيس بضرورة تكثيف الجهود لإعادة التوازن بين الاستيراد وتحقيق الاكتفاء الذاتي مجددًا، في ظل اتساع الفجوة بين حجم الاستهلاك والإنتاج المحلي، وهي فجوة تزداد اتساعاً يوماً بعد يوم، ما يؤدي حتماً إلى تضخم الفاتورة الاستيرادية، التي تجاوزت في الربع الأخير فقط من العام المالي الماضي 10 مليارات دولار.

نعم، هناك جهود تُبذل، لكنها لا تكفي لسد هذه الفجوة؛ فنحن بحاجة إلى مليارات الأقدام من الغاز، بينما لا تضخّ الآبار الجديدة سوى عشرات الملايين. ومن ثمّ، فالحاجة ماسة إلى كشف جديد مؤثر يعيد تشكيل موازين المعادلة الحالية، لأن الاستمرار بهذا النهج يعني السير في طريق اللاعودة.

تصريحات الوزير صريحة، وتعكس واقعاً مؤلماً مستمراً منذ عام 2022 دون أن نجد له مخرجاً حقيقياً. دلالاتها واضحة: القطاع يمر بأزمة حقيقية تتطلب تكاتف الجميع، والامتناع عن جرّه نحو حافة الانتحار من قِبل أصحاب المصالح الذين لا يشبعون، ممن اعتادوا التهام كل ما تطاله أيديهم بخبراتهم العتيدة ومصالحهم المتشعبة.

جرأة التصريحات تمثل جرس إنذار مدوي، يستوجب توخي الحذر، ووقف العبث الإداري والمالي، والالتزام الجادّ من كل فرد بأداء عمله بما استطاع من ضمير وجهد.

كما يجب التوقف عن إصدار بيانات متسرعة عن اكتشافات تُصوَّر على أنها إنجازات خارقة ستنقل مصر إلى مصاف الدول البترولية، فهنا نستحضر مقولة الأستاذ محمد حسنين هيكل: “أخطر ما يمكن أن يحدث هو أن نمنح المواطن البسيط أملاً زائفاً.”

كان الله في عون الوزير، فالمسؤولية جسيمة، والضغوط هائلة، وهو لا يجد من يُعينه بحق.
ولكم ما تشاؤون إن لم تفهموا هذا الكلام. والسلام،

#سقراط