الحكومة تقرر زيادة الأجور بنسبة 25% لدعم القدرة الشرائية للمواطنين.
في ظل الضغوط المتزايدة التي يشهدها العالم، وتداعيات التوترات الإقليمية التي انعكست بشكل مباشر على الأسواق المحلية، تتجه أنظار المواطنين في مصر، خاصة العاملين بالجهاز الإداري للدولة، نحو ملف الأجور باعتباره أحد أهم الملفات المرتبطة بتحسين مستوى المعيشة. ويكتسب الحديث عن زيادة المرتبات ورفع الحد الأدنى