الحكومة تحذر من استيراد أي منتج له مثيل مصري

وجّه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رسالة حاسمة إلى المسؤولين عن مشتريات المشروعات الحكومية، مؤكدًا اتخاذ إجراءات ضد من يلجأ إلى استيراد منتجات تتوافر لها مثائل محلية، مع التشديد على إعطاء الأولوية للإنتاج المصري في المشروعات القائمة.

جاء ذلك خلال لقاءه بالحكومة، لمناقشة مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن مخرجات «منتدى مصر 2026»، والملفات المرتبطة بالصناعة والاستثمار والتشغيل. وأكد مدبولي ضرورة تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مشيرًا إلى أنه سبق أن شدد على التوجه نفسه خلال متابعة استعدادات المرحلة الثانية من مبادرة «حياة كريمة».

وتحمل هذه التصريحات، في دلالتها، انتقالًا من الدعوة إلى تشجيع الصناعة المصرية إلى تحميل متخذ قرار الشراء مسؤولية اختياره؛ إذ يصبح وجود بديل محلي عنصرًا أساسيًا ينبغي بحثه قبل التوجه إلى الخارج.

وفي المقابل، طرحت المناقشات احتياجًا عمليًا لدى المصنّعين: معرفة طلبات الدولة مبكرًا. فقد اقترح المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات، إتاحة احتياجات المشروعات للسنوات الخمس المقبلة، موضحًا أن تجهيز منتج صناعي قد يستغرق من عام إلى عام ونصف، بما يستلزم وقتًا للتخطيط والاستثمار وتجهيز خطوط الإنتاج.

وأعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إرسال خطابات إلى الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، لمساعدة المصنّعين على إعداد خطط التوسع وموازنات الاستثمار وتعميق التصنيع المحلي.

ومن الناحية العملية، فإن نجاح هذا التوجه يتطلب ربط قرارات المشتريات بخريطة واضحة للمنتجات المصرية وقدرات مورّديها ومواعيد التسليم. كما يستدعي تقييمًا فنيًا منضبطًا يضمن تلبية احتياجات المشروعات، ويمنح المصنّع المحلي فرصة فعلية للمنافسة والتطور.

أما طبيعة الإجراءات الحاسمة وآليات توقيعها، فلم تحددها التغطية الرسمية للاجتماع؛ ولذلك فالمعلن هو توجيه حكومي مشدد بتفضيل المنتج المحلي والمساءلة عن تجاوزه، دون إعلان عقوبات تفصيلية جديدة في هذا البيان.

#المستقبل_البترولي