محمد الباجوري: التعاون مع البنك الأوروبي خطوة لجذب الاستثمارات لقطاع التعدين

أكد الدكتور محمد الباجوري، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، أن توقيع مذكرة التفاهم بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والصناعات التعدينية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يمثل خطوة مهمة ضمن استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية لتطوير قطاع التعدين وتحويله إلى أحد القطاعات الاقتصادية القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

وأوضح الباجوري، أن التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعكس ثقة المؤسسات الدولية في الخطوات الإصلاحية التي تنفذها الدولة المصرية داخل قطاع التعدين، خاصة فيما يتعلق بتطوير التشريعات وتحسين مناخ الاستثمار ورفع كفاءة الحوكمة والإجراءات التنظيمية.

وأشار الباجوري إلى أن مذكرة التفاهم تستهدف الاستفادة من الخبرات الدولية المتخصصة في دعم جهود تحديث قطاع التعدين، والعمل على مواءمة الأطر القانونية والتنظيمية مع أفضل الممارسات العالمية، بما يسهم في توفير بيئة استثمارية أكثر تنافسية وجاذبية للشركات العاملة في مجالات البحث والاستكشاف وتطوير المشروعات التعدينية.

وأضاف الباجوري أن الوزارة تعمل خلال الفترة الحالية على تنفيذ رؤية متكاملة للنهوض بقطاع التعدين، ترتكز على عدة محاور تشمل التحول الرقمي، وتطوير البنية الأساسية، وتحفيز المستثمرين، وتبسيط الإجراءات، بما يحقق الاستغلال الأمثل للثروات التعدينية ويزيد مساهمة القطاع في الناتج القومي.

وأكد أن توقيت توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار الاستعدادات الجارية لعقد منتدى التعدين المصري خلال شهر سبتمبر المقبل، وهو ما يعكس حرص الدولة على فتح قنوات تواصل فعالة مع المستثمرين والشركاء الدوليين وتعزيز فرص التعاون مع المؤسسات التمويلية والتنموية الكبرى.

وشدد الباجوري على أن نجاح خطط تطوير قطاع التعدين يتطلب تكامل الأدوار بين الجهات الحكومية والمؤسسات الدولية وشركات الاستثمار، لافتًا إلى أن الوزارة ماضية بقوة في تنفيذ برنامج التطوير بما يحقق الاستفادة القصوى من الإمكانات التعدينية الواعدة التي تمتلكها مصر.
#المستقبل_البترولي