هشام لطفي يستقيل من مجلس إدارة شركة ميدور

في تطور لافت داخل قطاع البترول، تقدم المستشار القانوني هشام لطفي، مساعد وزير البترول الأسبق للشئون القانونية، باستقالته رسميًا من عضوية مجلس إدارة شركة “ميدور”، حيث كان يشغل مقعد “عضو مجلس من ذوي الخبرة”.

لطفي، الذي يعد أحد الأعمدة القانونية الراسخة في قطاع البترول لعقود طويلة، ترك بصماته في صياغة التشريعات والاتفاقيات البترولية، إضافة إلى مساهمته في حماية مصالح الدولة والشركات أمام التحديات القانونية الداخلية والخارجية. ولذلك، فإن استقالته تفتح باب التساؤل حول تداعياتها على المشهد القانوني داخل “ميدور”، خاصة أنها إحدى الشركات الاستراتيجية في منظومة التكرير.

من الناحية الاهرى، يرى مراقبون أن الخطوة قد تكون جزءًا من عملية “إحلال وتجديد” داخل المجالس، في إطار توجه الدولة إلى ضخ دماء جديدة وفتح المجال أمام قيادات قانونية وتنظيمية أصغر سنًا، بما يضمن استمرارية التطوير. بينما يعتبر آخرون أن غياب شخصية بحجم لطفي يمثل خسارة لمخزون خبرة نادر، خصوصًا في ظل الظروف العالمية الراهنة التي تفرض تعقيدات قانونية وتشريعية متزايدة على شركات الطاقة.

ورغم الاستقالة، يبقى اسم هشام لطفي حاضرًا كأحد الرموز الذين جمعوا بين الخبرة الأكاديمية والعملية، وأسهموا في ترسيخ منظومة قانونية متينة لقطاع البترول. وما بين “الخسارة” و”الضرورة”، ستكشف الأيام القادمة ما إذا كان خروجه من مجلس إدارة “ميدور” سيترك فراغًا يصعب ملؤه، أم أنه يمثل بداية لمرحلة جديدة من إعادة هيكلة مجالس الادارة بما يتماشى مع المتغيرات.