مجرد رأي…كلام تاني عن “العلاوة”

تابعت كغيري كل الأحاديث المتعلقة بهذا الموضوع الشائك شديد الحساسية لدى جموع العاملين بالقطاع، والحقيقة أن الأمر لم يعد مجرد نقاش، بل أصبح “مشكلة” حقيقية لها أبعاد متعددة قد لا تظهر بوضوح للغالبية من الزملاء البسطاء.

ولا شك أن الجميع يستحق كل ميزة مادية ممكنة في ظل هذه الظروف القاسية التي نمر بها جميعًا، ولكن دعونا نناقش الأمر بواقعية، وبضوء المعطيات الحقيقية:

أولاً:
قانون العلاوة حدد صراحة المزايا الخاصة بالمخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية فقط، وهو ما يضع الإطار القانوني الواضح لصرفها.

ثانيًا:
الأمر الذي قد يغيب عن كثيرين هو أن الشركات المشتركة بقطاع البترول تصنف قانونيًا تحت بند القطاع الخاص، وفقًا لما هو مذكور بسجلاتها التجارية ونشاطها. لذلك يتم تطبيق القانون بحذافيره على العاملين بالهيئة العامة للبترول، والشركات القابضة، وهيئة الثروة المعدنية، وشركات القطاع العام، بينما يُنظر لشركات الاستثمار أو الشركات المشتركة بنظرة مختلفة قانونيًا.

ثالثًا:
القانون أجاز لشركات القطاع الخاص صرف منحة تعادل قيمة العلاوة السنوية، دون إلزامها بصرفها كـ”علاوة” رسمية. ويمكن الرجوع إلى خطاب الهيئة الموجه للشركات العام الماضي، الذي نصّ بوضوح على أن ما يتم صرفه هو “منحة” في إطار ما يتيحه القانون، ويحق لكل شركة تحديد القيمة المناسبة لظروفها، على ألا تتجاوز الحد الأقصى المحدد.

إذًا، ما يُسمى بالعلاوة في هذه الشركات يتم احتسابه استنادًا إلى هذا المفهوم. ولذلك، قبل أن نتهم أي مسؤول بالتحيّز أو التقصير، علينا أولاً أن نُدرك مفردات القانون وآلية تطبيقه، ونفهم حجم الأعباء الإضافية التي قد تترتب على أي زيادات غير محسوبة.

فالمسألة ليست مجرد أرقام تُكتب على الورق، بل منظومة متكاملة من التوازنات الدقيقة. القطاع اليوم يعاني من أعباء مالية ضخمة تقترب من الخطوط الحمراء، ويكافح للحفاظ على قدرته في أداء مهامه الحيوية.

ولا ننسى كذلك المتقاعدين، وصيحاتهم في ظل أوضاع معيشية صعبة، بعد أن حُرم البعض منهم من زيادات مكافأة نهاية الخدمة – لا سيما من خرج في عام 2024 – فضلًا عن ضعف المعاش التكميلي.

في النهاية، نسأل الله العون للمسؤولين عن هذه المعضلة، وكلنا ثقة أن لديهم من الخبرة والإرادة ما يمكنهم من إعادة الأمور إلى نصابها، وإدخال السعادة على قلوب العاملين والمتقاعدين – قدر المستطاع،،،والسلام.

#سقراط