دبة النملة: البترول تحسم ضوابط العلاوة..والثلاثي "أمل وراندي وجمال"يجهزون خطاب الصرف

علمت «دبة النملة» أن أحمد راندي، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية للشئون الإدارية، انتهى من إعداد المعايير والضوابط التي سيتم على أساسها إرسال خطاب العلاوة إلى شركات قطاع البترول، تمهيدًا لبدء تطبيقها وصرفها للعاملين.

وقال مصدر بوزارة البترول إن "راندي" اطلع على ما نُشر في الجريدة الرسمية بشأن العلاوة، وعكف على دراسة ما تضمنه القانون، قبل تحديد الضوابط المنظمة للصرف داخل قطاع البترول.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها «دبة النملة»، فإن الضوابط التي أعدتها الوزارة تشمل شركات القطاع العام والمشترك، والشركات القابضة، والهيئة المصرية العامة للبترول، إلى جانب الشركات الاستثمارية، بما يحدد آلية التعامل مع العلاوة داخل مختلف كيانات القطاع، كما يحدث كل عام .

وأكد المصدر أن الصرف سيتم على أساس اعتبار الزيادة علاوة وليست منحة، على غرار ما جرى العام الماضي، وبخلاف الآلية التي كان معمولًا بها خلال سنوات سابقة.

ومن المنتظر أن يتم إرسال الخطاب إلى الشركات لبدء اتخاذ الإجراءات التنفيذية وتطبيق العلاوة وفقًا للضوابط التي حددتها وزارة البترول، وذلك بعد أن تنتهي نيابتي المالية والإدارية بهيئة البترول، من وضع اللمسات الأخيرة عليه .

وفي الوقت الذي تولى فيه أحمد راندي إعداد الضوابط وترجمة ما نُشر في الجريدة الرسمية إلى آليات قابلة للتطبيق داخل شركات القطاع، كان هناك تنسيق متواصل مع السيدة أمل طنطاوي، نائب رئيس الهيئة للشئون المالية، لمراجعة الجوانب المالية والحسابات المرتبطة بالتنفيذ، إلى جانب أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة للشئون الادارية الذي تابع الشق الإداري وما يتعلق بآليات التطبيق على العاملين والشركات.

وبذلك، تحرك الثلاثة خلف الكواليس كلٌ في نطاق اختصاصه، للوصول إلى صيغة واضحة لخطاب العلاوة، بما يضمن بدء التنفيذ داخل الشركات دون ارتباك أو اختلاف في تفسير الضوابط من شركة إلى أخرى.

#المستقبل_البترولي