الأحد 19 أبريل 2026 الموافق 02 ذو القعدة 1447

الواقع المؤلم الذي ينتظر رؤساء الشركات الجدد

3059
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية

مع كل حركة تغيير أو إحلال تنطلق الآمال في تحقيق شيئًا ما يظل غائبًا دائمًا عن المشهد، هو الشيء الذي لم يتحقق ويعطي للحياة قيمتها واستمراريتها.

ولكن هذا لم يتحقق أبدًا في كافة ما عاصرنا من تغييرات، لأن الجميع يأتي ويسير على نفس النهج، بل ويكون أول ما يطلبه هو اتباع ما هو ساري بالفعل وبكل دقة وبدون تغيير، إلا القليل .

هي استراتيجية تحقيق الأمان الوظيفي التي طالما لم تحقق أي تقدم أو تطور، وعندما تصبح بعض شركاتنا شاغرة في القريب يظهر الأمل من جديد أن تكون هناك شخصية محورية تستطيع صنع فارق وأن تؤدي بشكل غير نمطي.

ومن المستغرب أن يكون الأمل في شكل إدارة جديد حاضرًا بهذا الشكل، بينما هيكل إدارة العمل والاستثمار ما زال كما هو، لم يتغير منذ عشرات السنين، عن أي هيكلة أو تطوير تتحدث بينما تجد على سبيل المثال عملية ترسية منطقة للبحث والاستكشاف تستغرق سنوات من الإجراءات.

لا يمكن أن تطالب قيادات جديدة للقوابض أو حتى الشركات بصنع فارق، وهو يعمل في هيكل جامد من الإجراءات لا يستطيع أحد اختراقه أو تعديله، هذه السنوات الطويلة قد تجعل من المشروع عديم القيمة أو تغبن حق الدولة في شروط أفضل، وكلاهما مر.

إعادة هيكلة عملية اتخاذ القرار هي من أهم الاستراتيجيات التي يجب أن تتغير، يجب أن يكون هناك نموذج واضح لمنح الترخيص وسرعة بدء العمل في مناطق الاستكشاف، لأنها الأمل الوحيد في إنقاذ البلاد من عثرتها.

ادرسوا النماذج العالمية لترى في بعض الدول يمنحون الرخصة الذهبية في عدة شهور، وآخرون يمنحون إعفاءات، والجميع يتسابق في تسهيل الإجراءات، لأن الوقت أثمن من المشروع ذاته، وقيمته الحالية أفضل بكثير من قيمته في المستقبل.

لا يمكن أن تطالب القيادات بإحداث فارق أو يحدوك الأمل في تغيير إيجابي يدفع عجلة اقتصاد القطاع خطوات للأمام، وكل ما يحدث من حولك هو عملية إدارة إجراءات مهما تكلفت من زمن، بل ويمكن أن تغادر القيادة منصبها ولم يبدأ المشروع.

إعادة هيكلة القطاع وفكر القيادة يبدأ من إعادة هيكلة سلطة اتخاذ القرار، وعرض نموذج محدد للترخيص على كافة جهات الدولة للانتهاء من الإجراءات خلال شهور لا سنوات، وبما لا يخل بأمن الدولة ومصالحها، وعندما تنجحون في ذلك سترون شكلًا مختلفًا بكل تأكيد.

#المستقبل_البترولي




تم نسخ الرابط