من هنا وهناك... دبة النملة معاك

• هناك تأكيدات على خروج 12 وزيرًا من حكومة الدكتور مصطفى مدبولي خلال التعديل الوزاري المرتقب، ويقال ان الدكتور اشرف العربي هو من يجري مقابلات هذه الأيام .

•أفادت مصادر بأن هناك شخصيات من قطاع البترول مرشحة لتولي حقائب وزارية في التغيير الوزاري القادم، من بينهم قيادات حالية داخل القطاع، وأخرى سبق لها الخروج منه.

• هناك حركة تغييرات شاملة داخل قطاع البترول فور إجراء التعديل الوزاري، تتضمن تنقلات لقيادات كبرى ورؤساء شركات في مختلف أرجاء القطاع.
وقد جرى إعداد هذه الحركة بعناية، مع وجود مشاورات جارية بشأن بعض الأسماء، فلننتظر.

• رغم كثرة الحديث عن صدور حركة الشؤون القانونية، فإنها لم تصدر حتى الآن.
وكان الدكتور محمد الباجوري وكيل الوزارة للشؤون القانونية قد صرّح منذ عدة أشهر بأن الحركة انتهت بالفعل، لكنها تأخرت في الإعلان.
وهناك عدد كبير سيخرج إلى المعاش، وآخرون خرجوا بالفعل ولا تزال مواقعهم شاغرة، وهو ما يجعل حركة القانونية قريبة جدًا.

• كذلك، باتت حركة قيادات الأمن على الأبواب، حيث سيتم تحريك قيادات موجودة بالفعل، إلى جانب الاستعانة بقيادات جديدة، كما حدث في ميدور.

•هل صحيح ما يتردد عن قيام أحد المستثمرين بشراء سيارة كهدية لأحد المسؤولين؟وإذا كان هذا الكلام صحيحًا، فهل صحيح أيضًا أن «الرجل الثاني» هو من أقنع المستثمر بتقديم هذه الهدية وحصل هو على واحدة صغيرة؟ وهل يحق لأي مسؤول أن يقبل هدية من مستثمر كان، في وقت من الأوقات، يطلب منه تسهيل أعماله؟ وهل هذا الأمر مشروع حتى بعد ترك المنصب؟
هذه مجرد أسئلة وأحاديث تتردد هذه الأيام،ونتمنى ممن لديه حقيقة مؤكدة أن يشاركنا بها.

• هناك مطالب بإجراء حركة في قيادات المسؤولية المجتمعية بالشركات؛ حيث نجح بعضهم في إدارة هذا الملف وحقق نتائج ملموسة، بينما أخفق آخرون ولم يقدموا جديدًا، ولم يظهر لهم أي أثر يُذكر، وهو ما دفع البعض إلى المطالبة بتحريك القيادات، ضمانًا لاستمرار النشاط، ووضع القيادة المناسبة في المكان المناسب.

•مدير مكتب أحد المسئولين تلقى هدية ثمينة حتى يقنع المسئول التوقيع على اوراق تخص احد الموردين، وهذا متعارف عليه منذ زمن، لكن هذا الامر لم يعد مقبولاً في ظل دولة تبني نفسها وتحارب الفساد، والسؤال: لماذا يظل هؤلاء الاشخاص لسنوات في أماكنهم ؟

• أُثيرت تساؤلات حول قيام قيادة كبيرة داخل القطاع بتعيين أحد أبنائه داخل إحدى الشركات دون الحصول على موافقة السلطة المختصة؛ فهل وزارة البترول على علم بذلك أم لا؟

• هل يقوم المهندس طارق الملا، وزير البترول السابق ورئيس لجنة الطاقة بالبرلمان الحالي، باستجواب قيادات البترول؟
سؤال يتردد كثيرًا وبقوة هذه الأيام. وإذا كان هناك من إجابة، فإن ذلك من صميم عمله البرلماني؛ إذ يحق له مساءلة القيادات عن المشروعات القائمة، ومعدلات الإنتاج، وملف الغاز، وقرارات عديدة جرى اتخاذها بعد رحيله عن الوزارة.
وهو حق أصيل له، خاصةً أنه يعرف كل صغيرة وكبيرة داخل القطاع الذي ترك منصبه فيه منذ عام ونصف، لكن روحه لا تزال تسكنه.

سؤال مشروع، بل وخطير في توقيته ومضمونه.

هل تعلم وزارة البترول بما يُثار عن تلاعب بعض الإداريين في تحديد الأجر الأساسي عند التعيين؟وهل يتم فعلًا رفع الأساسي لأشخاص بعينهم وفقًا للمحسوبية والواسطة، بينما يُدرَّج آخرون على مزاج إداري لا علاقة له بالكفاءة أو اللوائح؟
التفاصيل في موضوع قادم وبالأسماء.

•أقدم أحد القيادات على خصم 50% من الحافز لموظف كبير، ورفض التوقيع على صرف الحافز، رغم محاولات رئيس الشركة إقناعه دون جدوى.
القيادي نفسه يتمتع بعلاقات طيبة مع عدد كبير من القيادات، ويُقال عنه إنه «رحل سخي»…
لكن السؤال الحقيقي: سخي مع من بالضبط؟ هذا ما سنحكيه في الحلقة القادمة.

انتظرونا في حلقة قادمة للنملة