الفراغ الإداري في ميدور..سؤال مؤجل أم قرار محسوب؟

رغم صدور الحركة الإدارية الأخيرة بوزارة البترول، والتي حملت في طياتها مزيجًا متباينًا بين قرارات وُصفت بالجيدة وأخرى أثارت كثيرًا من علامات الاستفهام، إلا أن اللافت فيها كان ما لم يُعلن أكثر مما أُعلن، وتحديدًا تجاهل ملف الشئون الإدارية بشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول «ميدور».

فالحركة الإدارية صدرت دون تعيين مسئول جديد للشئون الإدارية بالشركة، رغم خروج الأستاذ خالد خيرت، مسئول الشئون الإدارية، إلى سن المعاش، وهو ما فتح الباب واسعًا أمام التساؤلات، خاصة أن هذا الموقع يُعد من المواقع الحساسة والمؤثرة داخل أي كيان بحجم «ميدور».

المتابع للمشهد يدرك أن تعيين مسئول الشئون الإدارية في «ميدور» لا يبدو قرارًا سهلًا أو، بل هو ملف شائك، وصفه البعض بأنه «عسير الولادة»، وهو ما يعزز الطرح القائل بوجود بحث دائم ومضنٍ عن شخصية إدارية “مفصلة” على طبيعة الشركة وتركيبتها الخاصة، في ظل حساسية التوازنات الداخلية وتعقيدات المشهد .

وتتحسب وزارة البترول – على ما يبدو – ألف حساب قبل حسم هذا الملف، في ضوء تجارب سابقة لم تكن جميعها موفقة، حيث لم ينجُ كثير من رؤساء ومسئولي الشركة، عبر فترات زمنية مختلفة، من قرارات الإبعاد أو النقل أو التهميش، فيما بات يصفه البعض داخل القطاع بـ«لعنة الكرسي».

ولا يمكن قراءة المشهد الحالي بمعزل عن ما حدث سابقًا مع الأستاذ محمد عبدالغفار، مسئول الشئون الإدارية الأسبق، والذي انتهى به المطاف منقولًا إلى الشركة العامة، في واقعة ما زالت حاضرة في أذهان كثيرين، وتُستدعى اليوم كدليل على صعوبة هذا الموقع وحساسيته البالغة.

ومن هنا تتكاثف الأسئلة المشروعة:
•لماذا تجاهلت الوزارة حتى الآن تعيين مسئول للشئون الإدارية في «ميدور»؟
•هل لم يتم الاستقرار على شخصية نالت الرضا الكامل من جميع الأطراف؟
•وهل سيكون الاختيار من داخل الشركة، أم أن الوزارة ستلجأ إلى استقدام اسم من خارجها؟

أسئلة تتردد بقوة في أروقة القطاع، دون إجابات، في انتظار لحظة الإعلان، التي من شأنها أن تكشف كثيرًا من الحقائق، وتوضح إن كان التأخير نابعًا من تعقيد المشهد أم من رغبة في تجنب تكرار أخطاء الماضي.

ويبقى المؤكد أن ملف الشئون الإدارية في «ميدور» لم يُغلق بعد، وأن ما سيحدث قريبًا سيكون كاشفًا لمسارات عدة، فـ«غدًا لناظره قريب».