الباجوري يصدر خطاب يحظر على الشركات توقيع أي اتفاقيات إلا بعد مراجعة الإدارة القانونية
في خطوة تهدف إلى إحكام الرقابة القانونية على تعاملات شركات القطاع ، أصدرت وزارة البترول والثروة المعدنية خطاباً رسمياً موجهاً إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات التابعة للقطاع العام والمشترك والاستثماري، شددت فيه على ضرورة عدم إبرام أي اتفاقيات أو بروتوكولات تعاون أو مذكرات تفاهم أو عقود — أياً كان مسماها — إلا بعد العرض على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة للحصول على المراجعة والموافقة اللازمة قبل توقيعها أو بدء تنفيذها.
وجاء في الخطاب، الذي حمل توقيع المحامي محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، أن الوزارة لاحظت في الآونة الأخيرة قيام بعض الشركات التابعة بإبرام اتفاقيات وتفاهمات دون التنسيق المسبق أو الحصول على الموافقات القانونية المطلوبة، وهو ما قد يترتب عليه آثار سلبية عند بدء سريان تلك الاتفاقيات، سواء من الناحية الإجرائية أو القانونية.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يأتي حفاظاً على حقوق الدولة وضماناً لحسن سير العمل داخل القطاع، مشددة على أنه في حال عدم الالتزام بالتعليمات الجديدة، سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً للوائح والقوانين المنظمة.
وقد تم توجيه صورة من الخطاب إلى كلٍ من:
•المهندس صلاح عبدالكريم – الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول.
• الجيولوجي ياسر رمضان – رئيس مجلس إدارة هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية.
•المهندس محمود عبدالحميد – العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس).
•المهندس إبراهيم مكي – رئيس الشركة القابضة للبتروكيماويات (إيكم).
•المهندس أشرف بهاء – رئيس شركة جنوب الوادي القابضة للبترول.
•المهندس وائل لطفي – رئيس الإدارة المركزية للمشروعات بالوزارة.
•المهندس عمرو أشرف – القائم بأعمال رئيس الإدارة المركزية لشئون مكتب السيد وزير البترول والثروة المعدنية.
وطالبت الوزارة في ختام منشورها جميع الجهات المعنية بإحاطة المسئولين المختصين واتخاذ اللازم في هذا الشأن، مشيرة إلى أن القرار يسري على كافة الاتفاقيات أياً كان نوعها أو طبيعتها.
ورغم أهمية هذه الخطوة القانونية، الا انها قد تؤدي إلى بطء في تنفيذ المشروعات وتعطيل بعض الاستثمارات التي تتطلب مرونة وسرعة في التعاقد، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة على جذب الاستثمارات في مجالات النفط والغاز والطاقة الجديدة.وهو أمر قد يعمل الدكتور محمد الباجوري على حله.
فبدلاً من فرض حظر شامل، كان من الأنسب أن تتجه الوزارة إلى:
•وضع ضوابط محددة للاتفاقيات ذات الأثر المالي أو القانوني الكبير فقط.
•تفويض الشركات في الاتفاقيات الفنية أو التشغيلية البسيطة ضمن حدود مالية معينة.
•تدريب الإدارات القانونية بالشركات على الالتزام بنماذج تعاقدية موحدة مع وجود رقابة لاحقة، بدلاً من الرقابة المسبقة التي تُعطل العمل.
