مجرد رأي: الحذر من الالتفاف على تعليمات الوزير

زيارات الوزير للشركات لها معانٍ كثيرة، ويأتي في صدارتها معرفة الأوضاع عن قرب، ودراسة ومناقشة المشاكل الملحّة في كل شركة، تلك التي تحتاج إلى تدخل قسري حاسم قصير المدى يزيل عقبة أو عقبات من على الطريق.

الشركات مليئة بالمشاكل والمطالب، وكلها باتت بلا حدود ولا سقف. والامتثال إلى كافة المطالب يجعل القطاع كمن يسير إلى الهاوية بعيون مفتوحة.

مثّلت زيارات الوزير إلى الشركات نافذة وطاقـة نور لفئات لها مطالب تتعلق بقوة الشركة وقدرتها على تحقيق التوازن المطلوب بين الاحتياجات العاجلة للشركة وبين المطالب العامة التي تخص جميع فئات العاملين بها، وبينهما فارق كبير.

فعندما تكون تعليمات الوزير بدراسة وضعٍ معين لفئةٍ محددة، فإن رؤيته أن هذه الفئة هي من يجب التركيز عليها في هذا الوقت الحرج تحديدًا، ولا يجب أن تتعرض تعليماته أو رغبته للالتفاف عليها، أو يتم تعميمها للحصول على مكاسب خاطفة بطريقة يدّعي من وضعها الاحترافية والذكاء في “خطف الفرصة”.

المطالب العمومية لها طريق واضح، ورسم لها القانون كيفية إعدادها وعرضها، بدءًا من موافقة الشركاء الممثلين في العضوين المنتدبين، واعتماد مجلس الإدارة، ثم العرض على السلطة المختصة أياً كانت في الهيئة أو القوابض، ومن ثم رفعها إلى السلطة الأعلى في وزارة البترول لاعتمادها في صورتها النهائية.

الأعباء المالية للشركات ليست ترفًا أو فرصة لفرض واقع جديد يؤدي إلى تغيير كبير في هيكل الأجور والمميزات، وعلى الجميع أن يتفهم ذلك جيدًا، لأن الاستمرار على مثل هذا النهج لن يؤدي إلا إلى توقف مسيرة إصلاح المشاكل الملحّة بصورة أو بأخرى.

وعلى من يتصدى لمثل تلك المهام الصعبة أن يترفع عن محاولة فرض رأيه أو توجهه في المميزات القائمة، لأن ذلك سيتبعه بالتأكيد مطالبات أخرى من كافة الشركات بناءً على قاعدة “المعاملة بالمثل”، وبهذا نخلق حالة فوضوية من المطالبات ليس لها نهاية.

عندما يتحدث الوزير في أي شركة عن موضوع محدد، فإن رؤيته تتجه إلى أهميته القصوى وفي حدودها فقط، لأنه أدرى بالواقع ويعلم تمامًا حجم ما يمر به القطاع من ضغوط شديدة، وأهمها تكاليف الإنتاج المرتفعة، وعدم تحميل الشركاء بأعباء جديدة تنذر بالخطر في التعامل معهم.

لن نزيد في الشرح والإسهاب، فنحن على دراية بأن ما نقوله مفهوم جيدًا، ويجب مراعاته بشكل إداري محترف. ومسؤولية رئيس كل شركة أن يرفع من قيمة توجيهات الوزير ويسير على نهجها، ويترفع عن تعميم المطالب، على الأقل في الحالات التي تم عرضها على الوزير وأصدر بشأنها توجيهات محددة.

الحذر ثم الحذر من أسلوب الالتفاف على هذه التعليمات، لأن عواقبها ستكون على من تقدم بها مدعيًا أنه يعمل للصالح العام.

كما نتمنى في حال وصول تلك التوجهات إلى الوزارة أن تُعاد من حيث أتت، لأن التعليمات الصادرة كانت واضحة، ولذلك لا تستحق عناء الرد عليها.والسلام،،

#سقراط