الحكومة تقر آلية جديدة لتسعير الغاز الطبيعي للمصانع

في خطوة تهدف إلى تحقيق توازن بين دعم الصناعة الوطنية والحفاظ على استدامة موارد الدولة، أقرت الحكومة آلية جديدة لتسعير الغاز الطبيعي المورد إلى المصانع، وذلك بعد مراجعة شاملة لتكاليف الإنتاج المحلية ومستويات الأسعار العالمية.

ووفقًا للآلية الجديدة، تم تحديد أسعار بيع الغاز للمصانع على النحو التالي:
•4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية لصناعة الأسمدة الأزوتية.
•5.75 دولار لصناعات الحديد والصلب والأسمدة غير الأزوتية.
•13 دولارًا لصناعة الأسمنت.
•4.75 دولار للأنشطة الصناعية الأخرى.
  •   4 دولارات لمحطات الكهرباء.
  •   210 جنيهات لمعامل الطوب.

كما قررت الحكومة استثناء عدد من الشركات من تطبيق الأسعار الجديدة، وهي: المصرية للأسمدة، وموبكو، وإيبك، وميثانكس، نظرًا لارتباطها بعقود توريد سارية المفعول مع شركة إيجاس، ما يجعلها خارج نطاق التعديل الحالي حتى انتهاء تلك التعاقدات.

وبحسب بيانات قطاع البترول، فإن سعر الغاز المورد للمصانع بعد التعديل يبلغ 4.5 دولار في المتوسط، بينما تتراوح التكلفة الفعلية لإنتاج الغاز ما بين 7 و8 دولارات، في حين يصل السعر العالمي إلى نحو 12 دولارًا للمليون وحدة حرارية.

مصادر حكومية أكدت أن هذه الخطوة تأتي ضمن سياسة الدولة لإعادة هيكلة منظومة تسعير الطاقة، بما يحقق العدالة بين مختلف القطاعات الصناعية ويضمن استمرار توفير الغاز بأسعار تنافسية تدعم الإنتاج المحلي، دون الإضرار بالموازنة العامة أو تحميل الدولة أعباء إضافية.

ومن المتوقع أن تساهم هذه الآلية في تحسين بيئة الاستثمار الصناعي من جهة، وفي الوقت نفسه رفع كفاءة استهلاك الطاقة داخل المصانع عبر ترشيد الاستخدام وتبني نظم أكثر استدامة.

تأتي هذه القرارات في ظل استمرار الحكومة في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي ومراجعة أسعار الطاقة وفقًا للمتغيرات المحلية والدولية، في وقت تسعى فيه الدولة إلى تعزيز تنافسية الصناعات الوطنية أمام تحديات ارتفاع تكاليف التشغيل عالميًا.