حركة الشركات الكبرى الادارية والفنية

الحيرة في تركيبة شركات البترول المصرية لا تزال مثار تساؤلات وآراء متعددة. لم يعد الإنتاج وحده هو العامل الفيصل فيها، بل أصبح هناك العديد من العوامل الأخرى التي تحدد أهمية تلك الشركة ودرجة تأثيرها في المحيط العام لقطاع البترول والاقتصاد الوطني.

هناك شركات أخذت لقب “كبيرة” بالوراثة أو بالتقادم لأنها كانت كبيرة في الإنتاج يومًا ما، وهناك شركات وُلدت كبيرة وتحاول أن تبقى كبيرة كما كانت، وهناك شركات كبيرة فقط بعمالتها ومشاكلها. كل أنواع هذه الشركات موجودة ولها أمثلة متعددة في قطاع البترول.

لكن الملاحظ أن جميعها الآن يشترك في كمٍّ من المشاكل لا حصر له، على المستويين الفني والإداري. وعلى الرغم من الهدوء الظاهري الذي يعم الموقف، والهروب إلى الأمام بالاهتمام برقم الإنتاج، فإن المشاكل العاتية التي تواجه معظمها لا تظهر على السطح، أو يتم قهر وتكبيل أي رأي أو محاولة للإفصاح عن هذه المشاكل بطوق حديدي من الإجراءات والتعليمات لكبار وصغار الموظفين.

عملية تصنيف هذه الشركات وما تتعرض له ليست دور الإعلام الذي يحاول أن يجد الوسيلة للكشف عن بعض مما تتعرض له هذه الشركات، وإنما دور قيادات القطاع التي يجب عليها أن تضع خريطة واضحة أمامها لهذه الشركات، وأن تجد الطريقة المثلى لإعادة تدويرها أو تحديد أسلوب جديد لإدارتها.

الخطأ الشائع أن يتم التعامل مع مشاكل هذه الشركات بتغيير رئيسها وكأنه العلاج الوحيد لهذه المشاكل، فيبدو هذا الحل ذا تأثير مسكّن ينتهي مفعوله بعد فترة وجيزة، لتعود نفس المشاكل بآلامها من جديد.

إذا كانت عملية إعادة الهيكلة قد توقفت، وتبعها توقف عملية اندماج الشركات وكذلك عملية تطوير وتحديث قطاع البترول التي اختفت فجأة كما ظهرت فجأة، فلا أقل من ضرورة وجود نظم جديدة للإدارة، وشكل مختلف لمجالس الإدارة، ومعايير جديدة لشغل المناصب العليا بها، وقبل كل ذلك، طبيعة واضحة للاستثمار بهذه الشركات.

الركون إلى الواقع بدون تغيير يعني اندثار تلك الشركات خلال عدة سنوات، ولن يفيد عندها أي حلول.

دراسة واقع الشركات الكبرى هي مهمة صعبة وثقيلة، يجب أن يقوم عليها مجموعة من الخبراء في كافة التخصصات، ليجدوا الحل الأمثل للتعامل مع هذه الكيانات وتطويرها قبل فوات الأوان.

المستقبل البترولي