اختصاصات جنوب الوادي بين الماضي والحاضر

تُعد شركة جنوب الوادي القابضة للبترول إحدى الركائز الأساسية لوزارة البترول والثروة المعدنية، حيث أُنشئت لتكون الذراع الاستراتيجي للقطاع في مناطق جنوب مصر والبحر الأحمر، وهي مناطق واعدة بثرواتها البترولية والغازية التي تحتاج إلى جهود مكثفة للاستكشاف والتنمية.

وخلال فترة رئاسة المهندس شريف إسماعيل للشركة، اتسع نطاق اختصاصات جنوب الوادي ليشمل الإشراف الإداري والفني على شركة أسيوط لتكرير البترول ومعظم المشروعات القائمة في صعيد مصر، الأمر الذي منحها دورًا مركزيًا في إدارة منظومة البترول بالجنوب، بدءًا من عمليات التكرير ووصولاً إلى المشروعات الجديدة.

لكن قبل نحو خمس سنوات، شهد القطاع إعادة هيكلة تنظيمية قادتها الهيئة المصرية العامة للبترول، تضمنت قصر اختصاصات جنوب الوادي على شركات بعينها، بينما تولت الهيئة مباشرة مهام الإشراف على أنشطة التكرير ومشروعات الجنوب، بما فيها شركة أنوبك ومجمع التكرير بأسيوط.

هذا القرار لم يأتِ من فراغ، بل ارتبط بعدة اعتبارات:
1.توزيع الأعباء: تقليص دور جنوب الوادي سمح لها بالتركيز على أنشطة البحث والاستكشاف، بينما تولت الهيئة ملفات التكرير لضمان إدارة أكثر تخصصًا.
2.رفع الكفاءة الإدارية: تقليص التشابك بين اختصاصات الشركات القابضة منع تداخل المهام، وأدى إلى وضوح المسؤوليات بين الهيئة وجنوب الوادي.
3.تعزيز الرقابة: الإشراف المباشر للهيئة على مشروعات الجنوب الكبرى – مثل التكرير والبتروكيماويات – جاء بهدف إحكام الرقابة على هذه الاستثمارات الضخمة.
4.استراتيجية الاستكشاف: إتاحة المجال أمام جنوب الوادي لتكثيف عملها في البحر الأحمر والصحراء الجنوبية، حيث يُنظر إلى هذه المناطق باعتبارها مستقبل اكتشافات مصر البترولية.

ورغم أن قصر الاختصاصات قلص من الدور الواسع الذي لعبته جنوب الوادي في الماضي، إلا أن ذلك أعطاها فرصة للتركيز على مجالات أكثر حيوية:
•تعميق نشاط الاستكشاف: الشركة أصبحت أكثر انخراطًا في طرح المزايدات العالمية وجذب الاستثمارات الأجنبية للتنقيب في مناطق بكر.
•التخصص: أصبح لها هوية واضحة ككيان مسؤول عن تنمية جنوب مصر بتركيز أكبر على الاستكشاف والإنتاج، بدلاً من تشعب المهام.
•تكامل الأدوار: توزيع المسؤوليات بين الهيئة وجنوب الوادي أسهم في رفع مستوى التنسيق، وتقليل التداخل الإداري والفني.
•انعكاس اقتصادي: بفضل هذا التوزيع، ارتفعت قدرة الوزارة على متابعة المشروعات العملاقة بشكل أدق، ما انعكس إيجابًا على معدلات التنفيذ وتحقيق القيمة المضافة.

في هذا الإطار، تأتي الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير البترول لشركات جنوب الوادي لتؤكد أهمية متابعة أدائها، وضمان أن تؤدي دورها في نطاق اختصاصاتها المحددة. وقد شدد الوزير مؤخرًا على أن المرحلة المقبلة تتطلب مضاعفة الجهود لتعظيم الاستفادة من الفرص البترولية في الجنوب، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز من استراتيجية مصر في أن تكون مركزًا إقليميًا للطاقة.

حصر اختصاصات شركة جنوب الوادي القابضة للبترول لا يعني تراجع مكانتها، بل يمثل إعادة توزيع أدوار داخل المنظومة لضمان أعلى درجات الكفاءة والتخصص، مع الإبقاء عليها كذراع أساسي للقطاع في الجنوب. وبهذا فإن نجاحها في استغلال الفرص البترولية في البحر الأحمر وصعيد مصر سيكون اختبارًا حقيقيًا لمدى فعالية هذه الهيكلة الجديدة، وانعكاسها المباشر على مستقبل قطاع البترول.

#المستقبل_البترولي