العلاوة وموقف العمالة المؤقتة وأصحاب المعاشات (تقرير)

صدر القرار التنفيذي الخاص بتطبيق العلاوة الاجتماعية المقررة بالقانون رقم 89 لسنة 2025، للعاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية. وقد شهدت السنوات الماضية جدلاً واسعاً حول طريقة تطبيق القانون، خاصة المادة الخامسة منه، التي اعتبرت العلاوة “منحة”، نظراً لأن الشركات المشتركة تُصنَّف قانوناً ضمن القطاع الخاص.

وفي سنوات أخرى، جرى خفض قيمة العلاوة إلى 12%، مع تحديد شرائح وحدود قصوى لها بحسب الدرجة الوظيفية، بدءاً من رئيس الشركة حتى الدرجات الأدنى، بهدف تقليل العبء المالي. هذه القرارات المتباينة لم تلقَ قبولاً لدى غالبية العاملين في القطاع، واعتُبرت التفافاً على القانون، وعدم التزام بتنفيذ قرارات رئيس الجمهورية.

وقد تبنّى موقع “المستقبل البترولي” منذ سنوات مناقشة آليات إقرار هذه العلاوة، وطرح وجهات نظر العاملين، وقدم العديد من المناشدات والمقالات الموضوعية، موجهة إلى السيدة أمل طنطاوي، والسيد أحمد جمال، اللذين نبارك لهما اليوم نجاحهما في أول اختبار حقيقي يمس مصالح الغالبية العظمى من العاملين، وخاصة في القطاع العام والمشترك، حيث تم إقرار العلاوة بقيمتها المنصوص عليها في القانون، دون شرائح أو حدود قصوى.

أما في القطاع الاستثماري، فقد زادت قيمة العلاوة بشكل مناسب، بما يتماشى مع طريقة احتساب الأجر الأساسي لديهم، وبما ينسجم مع قانون العمل الجديد الذي حدد نسبة الزيادة السنوية بـ3%.

وتكشف كواليس القرار عن وجود إرادة سياسية واضحة من وزير البترول لإقرار العلاوة كاملة، ونجاحه في إقناع الجهات المعنية، وخاصة وزارة المالية، بأحقية العاملين في الحصول على قيمتها كاملة، رغم ما يشكله ذلك من عبء على الموازنة العامة. وساعد في اتخاذ القرار أيضاً البيانات الصادرة عن البنك المركزي، والتي أشارت إلى أن معدل التضخم التراكمي خلال العام المالي بلغ نحو 15%.

كما لعبت السيدة أمل طنطاوي دوراً محورياً في تبني خطة مالية متكاملة، تضمنت إجراءات صارمة لتمويل هذا العبء الكبير، دعماً لتوجه الوزير، وإيصال القرار إلى بر الأمان.

وفي هذا السياق، نضع بين يدي السيد وزير البترول اقتراحاً بضرورة صرف مبلغ مقطوع يعادل قيمة العلاوة (700 جنيه) لعمال المقاول ممن أمضوا أكثر من ثلاث سنوات في أعمالهم، وكذلك لأصحاب المعاش التكميلي ممن مرّ على تقاعدهم عام كامل، كحل وسط لمشكلة تدني قيمته، خاصة بعد الوعد السابق بدراسته خلال احتفالية عيد البترول في نوفمبر الماضي.

ويمكن تجاوز عقبة تمويل تلك الزيادة – في ظل محدودية موارد الصندوق – بأن تتحملها الشركات من ميزانياتها، على أن تُضاف إلى مصروفات الشريك القابلة للاسترداد من الهيئة العامة للبترول، ضمن فاتورة منفصلة، وهو ما لن يمثل عبئاً كبيراً على الشركات.

إن تحقيق هذا التوازن من شأنه تحقيق حالة من الرضا العام بين جميع فئات العاملين، الدائمين والمؤقتين والمتقاعدين، بما يقود القطاع نحو مزيد من الاستقرار الوظيفي والهدوء، ويُسهم في إسكات الأصوات المشككة التي لا همّ لها سوى إثارة البلبلة، والتي غالباً ما تكون مدفوعة بالجهل أو الحقد أو سوء النية.

تحية تقدير لمعالي وزير البترول، ولكل أعضاء فريقه الإداري والفني الذين أداروا هذا الملف باحترافية عالية، ونأمل أن تكتمل الصورة بالنظر بعين الاعتبار إلى مطالب العمالة المؤقتة وأصحاب المعاشات التكميلية.

المستقبل البترولي