مجرد رأي…العلاوة الحائرة

لم يصدر قطاع البترول حتى تاريخه القرارات التنفيذية الخاصة بتطبيق قانون العلاوة الاجتماعية الصادر بالقانون رقم 89 لسنة 2025، وما زال التداخل في الآراء القانونية بشأن تفسيره هو سيد الموقف. فمنذ صدور قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، ظهرت العديد من التفسيرات القانونية حول تعريف الوظيفة العامة، ومن هم المخاطبون وغير المخاطبين بهذا القانون.

وقد حدد القانون نسبة العلاوة للمخاطبين به بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي سنويًا، وبحد أدنى 150 جنيهًا. لكن هذه التفسيرات لا تعني كثيرًا للعاملين بقطاع البترول، الذين ينتظرون سنويًا كيف سيتم تطبيق العلاوة الاجتماعية عليهم، خاصة ما يتعلق بالزيادة المئوية المضافة إلى الراتب الأساسي، وحدودها الدنيا والقصوى، رغم أن القانون لم ينص صراحة على تلك الحدود.

وتكمن المعضلة هنا في قدرة القطاع على التمويل الذاتي لأعباء هذه العلاوة، بالإضافة إلى أوضاع الشركاء الأجانب ومدى استعدادهم لتحمل تلك الأعباء الإضافية.

وقد تبنى القطاع في السنوات الماضية عدة سيناريوهات، منها:
• وضع نسبة مئوية محددة للزيادة، مع حد أدنى وأقصى لكل مستوى وظيفي.
• وفي سنة سابقة، تم اعتبار العلاوة منحة للعاملين بالقطاع المشترك، استنادًا إلى أن شركاتهم تندرج تحت القطاع الخاص.

ويُثار هنا مأخذ قانوني جوهري، وهو أن اعتبار هذه الشركات “قطاعًا خاصًا” يجعل من الولاية المطلقة للجهة الرسمية محل شك، ولا سند قانوني واضح لها، إذ يفترض أن تكون لتلك الشركات الولاية على نفسها، وتقرر ما تراه مناسبًا في إطار القانون العام ومستويات الأجور لديها، طالما أنها تُعامل قانونيًا ككيانات خاصة.

لذا فإن الاستمرار في هذا التوجه مستقبلاً قد يُفقد السلطة المختصة صفتها القانونية في التدخل، خاصة أن ممثلي حملة الأسهم موجودون في مجالس إدارات الشركات، ولهم أن يقرروا ما يرونه مناسبًا.

هذه التشابكات تضع عملية تحديد الشكل النهائي لتطبيق العلاوة أمام طريقين لا ثالث لهما:
1. الالتزام الحرفي بنص القانون في ما يتعلق بغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، مع إعداد تصور شامل للأعباء المالية الناتجة عنه، ومدى قدرة القطاع على تحملها.
2. أو الاتجاه نحو تحديد نسب متوازنة بين متطلبات القانون والقدرة المالية للتمويل.

ووفقًا لتقارير البنك المركزي وجهاز التعبئة العامة والإحصاء حول نسب التضخم، وعودة أسعار الفائدة إلى الارتفاع مجددًا – بعد أن أثبت خفضها عدم الجدوى في الفترة الأخيرة – فمن المرجح أن تُمنح نسبة العلاوة هذا العام كاملة، ولكن مع وضع حد أدنى وحد أقصى، على أن تُحتسب العلاوة المقطوعة كما حددها القانون.

هذا ما تشير إليه لغة الأرقام، وعموماً، لن يطول الانتظار كثيرًا لمعرفة القرار النهائي.
والسلام،

#سقراط

⸻