شخصيات… محمد الباجوري والبيئة القانونية

كانت هناك رهانات كبيرة على الدكتور محمد الباجوري، وكيل وزارة البترول للشئون القانونية، خاصةً أنه جاء بعد “غول القانونية” الدكتور هشام لطفي، الرجل الذي أدى وجوده وأفكاره إلى استقلال القانونيين، فصار بإمكانهم العمل دون ضغوط، وأصبح وضع محامي قطاع البترول، لا سيما في القطاع العام، مستقلاً كما لو كانوا يجلسون على منصة القضاء.

وقد أثبت محمد الباجوري كفاءته، بل واستطاع بأفكاره الشبابية أن يُدخل كل ما هو جديد، وقد رأينا ذلك في تحركات سابقة وسنراه في تحركات قادمة.

لكن الخطوة الأكبر والأجدر بالتقدير والاحترام، هي ما فعله الباجوري في ملف الثروة المعدنية، هذا الملف الذي أصبح حديث العامة والخاصة في مصر. فبعد سنوات طويلة، ها هي هيئة الثروة المعدنية تستعد لخلع ثوبها القديم، وترتدي ثوب الاستثمار والإنجاز والمساهمة في الدخل القومي.

لا يمكن أن ننسب هذا الجهد لشخص واحد بعينه، غير أن محمد الباجوري كان، ولا يزال، عنصراً هاماً وفاعلاً في التمهيد للبيئة التشريعية التي عجلت بصدور قانون تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية.

كما لا يمكن إنكار دوره المحوري إلى جانب وزير البترول والثروة المعدنية في هذا الملف الحيوي، حيث ساهم في تمهيد الأرض من أشواك التعقيدات القانونية، وتبسيط الاتفاقيات والإجراءات لتصبح أكثر سهولة ويسراً للمستثمرين، ولمصر، وللاقتصاد القومي.

لقد أصبح الباجوري أكثر نضجاً من ذي قبل، وبات بارعاً في تطويع القانون بما يخدم أهداف قطاع البترول الاستراتيجية. بل يمكن القول إن المحاور الستة التي يسير عليها قطاع البترول، ما كانت لتكتمل لولا وجود رجال وشباب يخلقون لها قوانين تسيرها، وبيئة تشريعية تمهد الطريق أمامها.

#سقراط