د جمال القليوبي يكتب: الاسمدة وفقة الأولويات في الغاز الطبيعي
صناعة الاسمدة علي قاءيمة اهم السلع الاستراتيجية سواء التي لها تاثير مباشرة علي الاسواق الداخلية وسياسات التوسع في استصلاح الاراضي وحماية اقتصاد الفلاح المصري من اجل التكسب من مهنه الزراعة والاهم من كل ذلك ان الاسمدة اصبحت من السلع الاساسية في قاءيمة الصادارت المصرية والتي تجلب عملة دولارية مباشرة الي الخزانة العامه. ومنذ ان بدات المعاناه من نقص الانتاج المحلي من الغاز الطبيعي والذي وصل ذروته عام ٢٠٢٢ حيث وصل الانتاج الي ٧مليار قدم مكعب يومي وكان الاستهلاك اليومي من الغاز محليا يصل الي حوالي ٥٫٩ مليار قدم يومي ٫ وهذا أدي الي ان يكون هناك فاءيض في الانتاج أتاح لقطاع البترول تصدير شحنات من الغاز المسال منذ الربع الاخير من ٢٠٢١ حتي ٢٠٢٣ بمستويات عاءيد تصدير وصل ذروته الي حوالي ٩ مليار في ٢٠٢٢ . وبينما كانت هناك انشطة متعددة للبحث والتنقيب سواء من الشركاء المستمرين مثال ايني الإيطالية وبريتش بتروليم بالاضافه الي شركاء دخلوا حديثا مثال شيفرون وشل وانرجين في أماكن كثيره في المتوسط والتي أسفرت عن اكتشافات متواضعة وليست تلك الاقتصادية كما وجدت في حقل ظهر او حتي حقل تمساح ٫ولكن كانت هناك أولويات اتاحت لقطاع البترول الايفاء بكثير من الالتزامات التي تعود علي المواطن مباشره بل وكانت مصدر سرور وترحاب حيث زيادة تركيبات وصلات الغاز الي المنازل والتي وصلت الي ارقام ١٥٫٢مليون وحده سكنية حتي عامنا الحالي ٢٠٢٥ بمعدل ٩مليون وحده ابتداء من ٢٠١٦ حتي ٢٠٢٥. وبينما كان الانتاج من الغاز وفير بينما لم تكن هناك حكمه فقه الأولويات الاقتصاديه في توزيع انصبه الغاز مع العلم ان الاحصاءييات بينت ان تصدير الغاز المسال يمثل قيمه اقتصادية عملاقه لان المليون وحده حرارية من الغاز مسالا تتراوح ما بين ١٣الي ١٥دولارا ووصلت عائدات التصدير من الغاز المسال الي رقم كبير حوالي ٩مليار دولا في ٢٠٢٢ وحوالي ٧مليار ٢٠٢٣. وهناك سلع كان الغاز الطبيعي محركا أساسياً في بناء صناعتها وليس كوقود احتراق فقط كما في بقيه الصناعات الاخري كالحديد والصلب والسيراميك والأسمنت ولكن هو مصدر تلك الصناعه مثال صناعه الاسمدة والتي وصل الانتاج المصري منها الي ١٧٫٥مليون طن يستهلك السوق المحلي حوالي ١٢مليون طن بينما نصدر ٥٫٥ مليون طن بعاءيد تصديري ٣٫٤مليون طن ويعتبر الغاز الطبيعي المؤثر الرئيسي في الاسمدة النيتروجينية بنسبه تصنيع ٩٠٪ حيث يستخدم لإنتاج الهيدروجين من الميثان ويجري تفاعله مع النيتروجين من الهواء في درجات حراره عاليه لإنتاج اليوريا ونتيرات الامونيا
٫ثم تأتي بعد ذلك البتروكيماويات والتي تصل القيمه المُضافة والمصنعة من الغاز الطبيعي للمليون وحده حراريه مابين ١٥الي ١٧دولارا حيث وصلت الصادرات من البتروكيماويات الي ٤ مليون طن بعاءيد حوالي ١٫٦ مليار دولار.
وتعتبر صناعة الكهرباء ذات الأهمية الاستراتيجية والاقتصادية لكل الصناعات وايضا ملف الامن القومي للشارع ولها النصيب الاكبر من الغاز الطبيعي حيث تتراوح شريحتها من الاستهلاك اليومي لمحطات ما بين ٣ الي ٣٫٣ مليار قدم٫ وأريد هناك ان اهدف الي تطبيق فقه الأولويات لمن يحصل علي نصيب الغاز الطبيعي المتاح لدي ماتنتجه الدوله اي حوالي ٤٫٥مليار قدم يومي وما تستورده اي حوالي ١٫٥ مليار قدم يومى وهنا اجد ان الدفع بالغاز الي الكهرباء ضروريا ويمكن توفير شريحه المصانع الثقيلة من الغاز واستبدالها بالكهرباء المباشره وايضا الابطاء من عمليات توصيل الغاز للمنازل والاستمرار في توفير البوتوجاز حتي بنفس كميات الاستيراد الحاليّه والتي تتراوح بين ١٫٦مليون طن ٫بينما نحرص علي اعطاء صناعات الاسمدة والبتروكيماويات الشراءيح المطلوبه مع الأخذ في الاعتبار السعر الذي يتماشي او يكون قريب مع اسعار السوق العالمي (اي تسعيره للمصانع تتماشي مع سياسه الأسعار المقبولة لدي السوق المحلي الذي نحرص عليه للمستهلك) مما يودي الي تقليل قيمه فاتورة الاستيراد التي تشمل الغاز مسالا مضافا اليه التسهيلات في التغييز والضخ في الشبكة . ان الهدف من منظور ما اسرده هو ان وقت الوفرة من الغاز ليس متاحا وبالتالي يكون هناك فقه الأولويات حيث ان تطبيق سياسة فقه الأولويات يتيح مكاسب تقلل من الاستيراد لحين ايجاد حلول اخري قد تحتاج بعض الوقت مثال تطبيق الحصول علي الهيدروجين من التحليل الكهربي في مصانع الاسمدة كي يكون بديلا للغاز الطبيعي لإنتاج الاسمدة النتروجينية واذكر ان أبوقير للأسمدة تسعي في مرحلتها التجريبية لذلك اي ان بعض من التدابير تتيح ايضا بعض المكاسب والي تكمله قادمه ...