عايده محي ل"المستقبل ": نقابة البترول تسعى لراحة العاملين ومساندتهم فى كل الظروف

حظيت المرأة المصرية في الجمهورية الجديدة باهتمام مباشر من الرئيس السيسي لتمكينها وحمايتها، وقد تمتعت المرأة المصرية خلال السنوات العشر الماضية بفرص كبيرة في تولي المناصب السيادية والقيادية والنيابية والنقابية ودوائر صنع القرار في مختلف قطاعات الدولة، واستطاعت بالفعل أن تثبت كفاءتها وجدارتها.

وكانت من ضمن القيادات النسائية السيدة عايدة محى الدين الامين العام للنقابة العامة للعاملين بالبترول، ورئيس سكرتارية المرأة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر، ورئيس الاتحاد المحلي لعمال العاصمة الإدارية الجديده.

اجرى المستقبل البترولي حوار مع السيدة عايدة محى الدين الامين العام لنقابة البترول لمعرفة عدد من النقاط المهمه التى تدور داخل اروقة النقابة العامة للعاملين بالبترول، وما هو حجم الخدمات المقدمة للعاملين.

العمل النقابي عمل شاق ومضني ويحتاج الى ضبط النفس والتصرف بحكمة ومصداقية

*ماهى مميزات العمل النقابي *

قالت عايد محى الدين، العمل النقابي عمل شاق ومضني ويحتاج الى ضبط النفس وقدرة على التحمل والصبر، ويتطلب التصرف بحكمة ومصداقية.

القيادة السياسية انصفت المرأة واعطتها فرصه للمشاركة في الحياه السياسية والنيابية

*وعن مشاركة المرأة في العمل النقابي*

قالت عايدة محى الدين، ان مشاركة المرأة في العمل النقابي تجاه قضاياها كانت ضعيفة في الدورات الماضية، وذلك يرجع لضعف وتدني نسب مشاركتها في قيادة المواقع الأولى بالنقابات، وهو ما يتناقض مع ما تدعو له النقابات العمالية المطالبة بالعدالة والإنصاف لزيادة نسب مشاركة المرأة، ولكن فى ظل قرارات القيادة السياسية وانصاف المرأة، واعطائها فرصه اخرى للمشاركة في الحياه السياسية والنيابية والبرلمانية والقياديه كانت الانطلاقة مرة اخرى بقوة لتكون شريك اساسي في مباشرة عملها من خلال موقعها

*ماذا قدمت النقابة العامة للعاملين بقطاع البترول *

قالت عايدة محى الدين، ان النقابة العامة تسعى دايما، لتوفير مميزات كثيرة للعاملين، منذ بداية تولي معالي الوزير محمد جبران، رئيسه النقابة قبل اختياره وزيرا للعمل، وحتى الفترة الحالية، في عهد المحاسب عباس صابر، وأن حقوق العاملين دائما محل تقدير وعناية ونعمل على تلبيتها ومساندتهم فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، وكانت من اهم المميزات التى سعت عليها نقابة البترول، هو عودة الاحتفال بعيد البترول، واعلان قرارات المهندس كريم بدوى وزير البترول، الذى لم يتوانا لحظة عن مطالب العاملين بالقطاع، وكانت سبب لإسعاد جميع العاملين، وعقد لقأت متتالية مع معالي الوزير لتوفير مميزات اكثر للعاملين

واضافت، لدينا عدد من الامانات بالنقابة تسعى لتوفير عروض مناسبة لجميع العاملين واسرهم، من مصايف ورحلات اليوم الواحد الترفيهية،و توفير المستلزمات في جميع المناسبات  مثل ياميش رمضان وحلوى المولد النبوي ومستلزمات المدارس، وغيره من الخدمات التي تقدم للعاملين، من خلال تعاقدات بصفة شاملة من الموردين بخصومات كبيرة تعود على العامل بشكل مباشر، بخصومات تصل إلى حوالي 40% ، وهناك سلسة تعاقدات من خلال الأمانة العامة للعروض والإمتيازات من خلال النقابة العامة مع معظم المستشفيات الكبيرة في مصر بكارنية النقابة العامة بوصل ببعض التعاقدات بخصم يصل إلى مع المستشفيات إلى 50 % ، مع المحلات البرندات في مصر لكل الأجهزة والملابس بنسب تتراوح ما بين 20% إلى 50% كذلك خصومات على بعض المطاعم الكبري أحقق امتيازات كبيرة للعامل بالكارنية.

قرارات الرئيس في عيد العمال تؤكد أن الدولة تهتم بالعمالة غير المنتظمة وحقوقهم

*وعن قرارات الرئيس السيسي خلال احتفال عيد العمال،

قالت عايدة محى الدين، ان توجيهات الرئيس السيسي بشأن مد الحماية الاجتماعية لفئات العمالة غير المنتظمة، تؤكد أن الدولة المصرية تولى اهتمامًا غير مسبوق بالعمالة غير المنتظمة وحقوقهم، وتعمل باستمرار على تحسين أوضاعهم المعيشية باعتبارهم العمود الفقرى للاقتصاد الوطنى.

وعن اهداف قانون العمل الجديد قالت الامين العام لنقابة البترول ان قانون العمل الجديد، يهدف إلى تعزيز حقوق العمال وتحقيق التوازن بين مصالح أصحاب الأعمال والعاملين، بالإضافة إلى تحسين بيئة العمل وتوفير الحماية الاجتماعية، خاصة للعمالة غير المنتظمة.

* وعن مكتسبات قانون العمل الجديد للعامل*

قالت عايدة محى الدين، ان قانون العمل يحمل العديد من المكتسبات للعاملين سواء في الخدمة او علي المعاش سوا بالقطاع العام او القطاع الخاص، ومن اهمها إلزام صاحب العمل بتثبيت العامل بعد مرور 4 سنوات متصلة في العمل، مما أنهى معاناة الكثيرين مع "العقود المؤقتة المتجددة"، التي كانت تستخدم كمبرر لحرمانهم من التأمينات والامتيازات الوظيفية.

ومن اهم المكتسبات أيضاً، رفع الحد الأدنى للأجور، نص القانون على ضرورة التزام الشركات الخاصة بالحد الأدنى للأجور الذي تحدده الدولة، وربطه بشكل دوري بالتضخم ومستوى المعيشة، مما أعاد التوازن لأجور الكثير من العاملين في المهن البسيطة.

*وعن اهم بنود مشروع قانون العمل الجديد المنصفة للمرأة الذى وقع عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاحتفال بعيد العمال  *

قالت  عايدة محى الدين،  الامين العام لنقابة البترول، قانون العمل الجديد منصف للمرأة، و يحمل سياسة تشريعية عادلة تهدف إلى حماية النساء من التمييز وضمان المساواة بين جميع العاملين، وهى حظر التمييز في الأجور والعمل، وألزم بتوفير بيئة عمل آمنة، ومنحها  إجازة وضع مدفوعة الأجر لمدة 4 أشهر دون اشتراط مدة خدمة، مع تخفيض ساعات العمل للحوامل وحظر تشغيلهن ساعات إضافية، فضلا عن إجازة لرعاية الطفل لمدة سنتين دون أجر لثلاث مرات طوال الخدمة ومنح المرضعات فترتي رضاعة يوميًا محسوبتين من ساعات العمل، مما يعزز المساواة والاستقرار الوظيفي للمرأة.

واضافت محى الدين، من أبرز الإجراءات التي أقرها المشروع، تفويض الوزير المختص بإصدار قرارات تحدد المناسبات والأعمال التي لا يجوز تشغيل النساء فيها، إضافة إلى حظر فصل العاملة أو إنهاء خدمتها أثناء إجازة الوضع، مع إعطاء صاحب العمل الحق في حرمانها من أجر الإجازة أو استرداده في حالة ثبوت عملها لدى جهة أخرى خلال الإجازة.

وتابعت، ان مشروع قانون العمل الجديد استحدث إلزامية أخذ رأي المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة في أي قرارات تتعلق بعمل المرأة، إلى جانب منح الأمهات المرضعات الحق في فترتي رضاعة لا تقل كل منهما عن نصف ساعة يوميًا خلال عامي الفطام، محسوبة من ساعات العمل. كذلك، أتاح المشروع للعاملة إجازة لرعاية الطفل دون أجر لمدة لا تجاوز سنتين، على ألا تتكرر أكثر من ثلاث مرات طوال فترة خدمتها، بما يتماشى مع قانون الطفل، علاوة على ذلك، منح القانون المرأة العاملة حق إنهاء عقد العمل بسبب الحمل أو الإنجاب أو الزواج وفق الضوابط القانونية، وألزم المنشآت التي تستخدم 50 عاملة فأكثر بتوفير إجازة لرعاية الطفل، والمنشآت التي يعمل بها 100 عاملة فأكثر بإنشاء دار حضانة، مع إمكانية تحمل تكاليف رعاية الأطفال بدور الحضانة كبديل لتخفيف العبء على أصحاب العمل.

*وفي خطوة نحو تحقيق المساواة الكاملة، قالت عايدة محى الدين*، ان قانون العمل الجدبد راعا الجانب الاجتماعى والصحى للمرأة ومد إجازة الوضع إلى 4 أشهر، تشمل الفترات السابقة واللاحقة للولادة، دون التقيد بمدة خدمة العاملة لدى صاحب العمل، وهو تعديل جوهري مقارنة بقانون العمل رقم 12 لسنة 2003 الذي كان يشترط 10 أشهر خدمة لاستحقاق الإجازة، ما يعزز حقوق النساء في سوق العمل ويوفر لهن بيئة عمل أكثر استقرارًا.