تلاعب إداري يُثير الجدل في شركة بترول ساحلية

كشفت دبّة النملة عن بوادر أزمة إدارية كبيرة داخل إحدى شركات البترول الساحلية، بعد اكتشاف مخالفات خطيرة منسوبة إلى مدير عام الإدارة السابق، والذي جرى استبعاده ونقله إلى شركة أخرى عقب تواتر شكاوى بشأن تجاوزاته وادعائه امتلاك نفوذ داخل الوزارة والهيئة، إضافة إلى تورطه في نقل عدد من قيادات الشركة استنادًا إلى تقارير وُصفت بأنها “ملفقة” ودون أي تحقيقات رسمية.

وتتعلق أبرز المخالفات بتلاعب المدير العام باللوائح الإدارية، وتمريره قرارات نقل يعلم تمامًا أنها مخالفة، وذلك بنقل عدد من الفنيين إلى وظائف إدارية رغم النقص الحاد في العمالة الفنية.

وبحسب المعلومات التي حصلت عليها دبّة النملة، فقد اكتشف رئيس الشركة الحالي أن قائمة المنقولين شملت عضو مجلس إدارة منتخبًا عن العمال، كان يعمل سابقًا كفني متخصص في جهاز التقطير الحيوي، إضافة إلى آخر في التفتيش الهندسي، وثالث في الهندسة المدنية، وغيرهم. كما تبيّن إلحاق عدد كبير من الفنيين المقربين من مدير عام الإدارة، من بينهم مهندسون، إلى إدارات العلاقات العامة والرحلات والرياضة، قبل أن يتم إلغاء تلك القرارات لاحقًا بعد انكشاف الأمر.

المثير أن هذه القرارات لم تصدر بقرار فردي من المدير العام فحسب، بل قُدمت ضمن “قرارات استثنائية” رفعها بنفسه إلى مجلس إدارة الشركة بهدف تحصين موقفه وضمان تمريرها، رغم علمه التام بمخالفتها للوائح المنظمة لشؤون العاملين.

الأغرب – وفق المصادر – أن المدير العام المستبعد لا يزال يمارس ضغوطًا شديدة للحصول على درجة مساعد رئيس الشركة للشئون الإدارية، ويزعم أن لديه “سندًا” يدعمه داخل القطاع، مما يطرح تساؤلات جادة حول حقيقة هذه المزاعم، وهل سيتجرأ أي طرف على تمرير هذا الطلب رغم ما يحيط به من تجاوزات؟

ويبقى السؤال الأهم:
هل ستُلغى القرارات المخالفة كليًا؟ وما هو مصير التحقيقات التي يفترض أن تُفتح لمحاسبة المسؤولين عن هذه التجاوزات؟

أسئلة تنتظر إجابات، وما زالت دبّة النملة تتابع التفاصيل أولًا بأول.