مجرد رأي…البيئة التشريعية والباجوري وعمالة ابيسكو و بترومنت

اعجبني (تعبير البيئة التشريعية)  الذي استخدمه الوزير في مناقشاته مع لجنة الطاقة بمجلس النواب . وعلي الرغم من اعجابي فلم افهم مضمونه بدقة . هل كان القصد بالبيئة التشريعية هو تعديل شكل القوانين في صورتها الحالية ؟ ام تعديل شكل الاجراءات الطويلة و المملة لحين صدور القوانين الجديدة او حتى تعديلاتها والتي تستغرق عدة سنوات قبل ان تظهر للنور ؟ ام هو التعامل مع الواقع وتحفيز الاستثمار بتقديم ضمانات وزيادة نسبة المستثمر فيما يكتشفه من ثروة بترولية ؟ ام كل هذا مجتمعاً .

المشرع لا يقوم علي وضع القانون بتفاصيله وانما من يقوم عليه الجهة المعنية بحاجتها للقانون ، ويأتي منبع قوانين الامتيازات البترولية من شكل و شروط الاتفاقيات للمناطق المطروحة للاستثمار . و عموماً ايا ما كان الشكل و مضمون الاتفاقية وشروطها فما زالت المدة اللازمة لاصدار القوانين عقبة كبيرة في الاسراع بوتيرة العمل الميداني في المناطق الجديدة والتي تستغرق حوالي ٣ سنوات وربما اكثر في بعض الاحيان والتي يجب على المستشار محمد الباجوري ان يبحثها مع وزارة الشئون النيابية  علي ايجاد (الية ) تعمل على الاسراع باصدار القوانين البترولية لانها استثمار لا يتحمل مثل هذه المدة .

و يبدو أيضاً تعبير البيئة التشريعية واسعاً ليشمل مشاكل العمالة المزمنة في شركتي ابيسكو و بترومنت وعمالة ما يسمي بالمياومة، وهل هناك من حل قانوني او تشريعي لوقف هذا الصداع المزمن من الاستغاثات والمطالب والتي لا يعرف تفاصيلها الا السادة الاداريين و التي نظل على موعد معها في كل خبر او تعليق .فهل يمكن للسادة الاداريين والقانونيين المختصين  باستغلال توجه البيئة التشريعية الجديدة التي يرغب الوزير في وضعها بالبدء في عمل دراسة متكاملة لهذه المشاكل وجدول زمني محدد لتعديل الاوضاع طالما اتفقت مع صحيح القانون او اصدار بيان محدد للجميع تجاه هذه المشاكل والمطالب اذا كانت غير قانونية او مستحقة وبشكل يفهمه الجميع  .. نتمني ذلك .

ثمة أمر غاية فى الاهمية ، وان ما لا يدرك كله لا يترك كله ، فهناك مطالب من الممكن تحقيقها لعمالة ابيسكو ، مثل فتح العلاوة المربوطة برقم هزيل ، ولا يمكن ان يفى بأي شيء بالنسبة للعمالة وخاصةً الملحقة بالشركات ، وهذا امر لا يتطلب تشريعاً ، لكنه يحتاج لنظرة من هيئة البترول ، والسلام ،،

#سقراط