لماذا تجمد وزارة البترول حركة العمليات وشغل الأماكن الشاغرة ؟

يشهد قطاع البترول حالة من الترقب والانتظار، وسط تصاعد حالة الاستياء بسبب تقاعس وزارة البترول عن إصدار حركة التغييرات اللازمة لشغل المناصب الشاغرة، وتأخر إعلان حركة مديري العمليات في شركات الإنتاج.

وقد انضمت شركة الحمرا أويل مؤخرًا إلى قائمة الشركات الخالية من رؤسائها، والتي سبقتها شركة بتروسيف، كما خلا مقعد نائب رئيس الهيئة للتخطيط والمشروعات بخروج المهندس أحمد خليفة إلى المعاش المبكر، وينتظر القطاع خلال أيام شغور منصب وكيل وزارة البترول للبيئة والسلامة، علاء البطل، ومع منتصف أغسطس يغادر المهندس أسامة البغدادي رئيس شركة جنوب بتروزنيمه منصبه، لتتسع بذلك قائمة المواقع القيادية الخالية دون حسم أو تحرك واضح من الوزارة.

إلى جانب ذلك، لا تزال حركة مديري العمليات بشركات الإنتاج، التي تُعد العمود الفقري للقطاع، مؤجلة منذ أشهر، رغم أهميتها في دعم مواقع الإنتاج بالمناطق والحقول، وضمان سرعة اتخاذ القرارات الفنية التي تتعلق بسير العمل اليومي ومواجهة التحديات.

ويؤكد خبراء القطاع أن استمرار هذه الحالة من الجمود الإداري في وقت يشهد فيه القطاع تحديات اقتصادية وفنية متزايدة، يضعف القدرة على التعامل مع الملفات الحيوية، ويؤدي إلى تباطؤ في اتخاذ القرارات الحاسمة.

في المقابل، يترقب العاملون والشركات صدور الحركات الجديدة التي يمكنها إعادة ضبط إيقاع العمل وضخ دماء جديدة في المواقع القيادية، إلا أن الوزارة لا تزال، وفق المراقبين، أسيرة لحسابات تؤخر صدور هذه القرارات، ما يفتح الباب أمام تساؤلات حول أسباب هذا التأخير وانعكاساته على مستقبل الأداء في القطاع.