الصناعة المصرية تحدد نسبة المكون المحلي بصناعة السيارات عند 45%(عثمان علام)
31
أصدر وزير التجارة والصناعة المصري، قرراً -رقم 571 لسنه 2019- بإعادة العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 136 لسنة 1994، والخاص بتقييم نسبة مساهمة خط التجميع للسيارات، وكذلك بأحكام قرار وزير التجارة الخارجية والصناعة رقم 907 لسنة 2005 والخاص بتحديد نسب التصنيع المحلي في خط تجميع السيارات.
وأوضح بيان للصناعة اليوم الاثنين، أن القرار تضمن عودة العمل بتحديد نسبة التصنيع المحلي لصناعة السيارات بـ45% بدلاً من القرار 371 لسنه 2018 الذي أصدره وزير الصناعة السابق طارق قابيل والذي حدد نسبة التصنيع المحلي لصناعة السيارات عند 46%.
من جانبه، قال مستشار وزير التجارة والصناعة حسام عبد العزيز، إن قرار571 يستهدف بالأساس رفع أي أعباء إضافية عن كاهل مصنعي المركبات الحاليين.
وأضاف أنه جاري حالياً مراجعة جميع القرارات الحاكمة لصناعة وسائل النقل على التوازي مع بلورة حزمة حوافز بهدف تعميق صناعه المركبات والتي سيقوم وزير التجارة والصناعة بعرضها على المجموعة الاقتصادية بعد الانتهاء من صياغتها.
وأشار إلى أن قرار 371 لسنه 2018 كان من المفترض أن يتم تفعيله ضمن حزمة من التشريعات التحفيزية لصناعة المركبات، إلا أنه نظراً لعدم صدور تلك التشريعات استلزم الأمر إعادة صياغة لحزمة الحوافز والقرارات الحاكمة تماشياً مع توجه الدولة الحالي في تطوير منظومة النقل والمركبات.
ولفت إلى أن البرنامج المقترح لتعزيز صناعة وسائل النقل والصناعات المغذية لها، يتضمن تقديم الحوافز اللازمة للمستثمرين في هذا القطاع، وتذليل العقبات التي تواجههم، مؤكداً أن هذه الخطوة تساهم في إتاحة فرص أكبر للتشغيل، والارتقاء بمهارات الفنيين والمهندسين، فضلاً عن خفض أسعار المركبات محلياً، وإتاحة مناخ منافسة أفضل بين الشركات.
