«الوزير» يقيل رئيس هيئة النقل العام ورئيس القاهرة للعبارات بالثغر (عثمان علام)

ضمن مسلسل التغييرات بقيادات النقل أقال كامل الوزير، وزير النقل قيادتين بمحافظة الإسكندرية، التى تشرف عليها وزارة النقل، ضمن التغييرات التى طرأت على قيادات هيئات وزارة النقل بعد تولى الوزير الجديد منذ عدة أشهر.

كانت البداية برئيس هيئة النقل العام بالإسكندرية، خالد عليوة، الذى وصفه عاملون بالهيئة بعدم إضافة أى تطورات خلال فترة رئاسته للهيئة، سوى استمرار أعمال التوريد التى كان قد تم التعاقد عليها من وحدات جديدة للترام والأتوبيس العام.

رحب الشارع السكندرى بالقرار خاصة أن الثغر يتحكم سيارات السرفيس فيها على قرابة %65 و%20 لقطار أبو قير الذى يربط شرقها بغربها، فيما لا يحصل الأتوبيس العام والترام سوى %15 فقط.

كانت هناك العديد من الخطط التى وضعتها هيئة النقل العام بالإسكندرية فى النقل العام والتى لم ترى النور، منها تطوير ترام المدينة، وسان ستيفانو، وغيرها من الخطوط التى زاد عن إنشائها عن 100 عام دون أى تطوير بذكر، بل تخطى عمر بعض الواحدات العاملة حتى الآن 70 عاما.

انصب اهتمام هيئة النقل العام خلال الأعوام الأخيرة بالتطوير بالترام المفصلى وأتوبيسات النقل العام داخل المدينة، بينما أهملت الأطراف خاصة من وسط المدينة « المنشية ومحطة الرمل ومحطة مصر « إلى باق أنحاء المدينة سواء إلى منطقة أبو قير شرقا، أو العجمى والبيطاش شرقا.

خلال الأيام الأخيرة قبل الوزير استقالة رئيس شركة القاهرة للعبارات التابعة لوزارة النقل شريف الخرش، التى تمتلك عبارتى «القاهرة، والرياض» وتتخذ من الإسكندرية مقرا لها.

أرجع مصدر بوزارة النقل أن أسباب الاستقالة كانت بسبب الخسائر الهائلة التى حققتها الشركة خلال الفترة الاخيرة، دون وجود خطة محددة للحد من تلك الخسائر خلال المرحلة المقبلة.

كان وزير النقل السابق، هشام عرفات، قد أقال منذ عامين حسين الهرميل رئيس الشركة السابق لنفس الأسباب، لا سيما أنه من المفترض تحقيق إيرادات من وراء تشغيل العبارتين التى تعمل بين الموانئ المصرية والسعودية فى نقل الركاب.

يذكر أن «الهرميل» قد ترأس إدارة الشركة منذ نشأتها لفترة وصلت إلى 10 أعوام، ووصلت ديونها قرابة 27 مليون جنيه لهيئة موانئ البحر الأحمر، عن إبحار العبّارتين «القاهرة «الرياض» عبر تلك الموانئ، ولم تسدد الشركة أى رسوم للهيئة منذ إنشائها، كما أن هيئة الموانئ لم تحصل على أى نسبة فى الأرباح باعتبارها مساهم بنسبة %25 فى رأس مال الشركة المملوكة لهيئات موانئ البحر الأحمر والإسكندرية ودمياط وبورسعيد.

كان رئيس هيئة موانئ البحر الأحمر السابق «هشام أبو سنة» أشار عقب إقالة الهرميل، لم نتقاض أى مليم منذ إنشاء الشركة حتى اضطررنا إلى حجز عباراتها ومنعها من الإبحار لعدم دفعها رسوم الموانئ، ولم نسمح لها الإبحار حتى دفعت لنا 8 ملايين جنيه دفعة مؤقتة من مستحقاتنا لديها».

لفت الى أن الشركة صدر ضدها حكم نهائى بدفع تعويض قدره حوإلى 40 مليون جنيه لإحدى الشركات الخاصة، بسبب سوء الإدارة شركة القاهرة للعبّارات وقراراتها الخاطئة، متابعا: «القاهرة للعبّارات شركة وطنية وعندما يقع عليها أضرار وتتحمل هذه التعويضات فإنها تؤثر بالسلب عليها وعلى المساهمين الذين أحدهم هيئة موانئ البحر الأحمر.. لذلك لا بد من وقفة لإنقإذ هذه الشركة ووقف خسائرها وحل أزمة ديونها لوزارة النقل وهيئات الموانئ وقضية التعويضات الصادرة ضدها».

يذكر أن وزارة النقل أسندت إدارة وتشغيل العبّارتين «القاهرة» و«الرياض» إلى شركة القاهرة للعبّارات، بنظام الإيجار مقابل 12 مليون جنيه سنويا، إلا أن الشركة لم تلتزم بسداد مستحقات الوزارة حتى تراكمت عليها الديون، كما أنها لم تنهى الخلاف حول مصاريف تأسيس الشركة وتجهيز العبّارتين للإبحار عقب إهداء السعودية لهما لمصر عقب حادثة عبارة السلام 98.