شركات الأسمدة تعيد جدولة صادراتها وتأجيل شحنات حتى شهرين

بدأت شركات الأسمدة المصرية مفاوضات مع عملائها في الخارج لإعادة جدولة شحنات التصدير، وقد يمتد تأجيل تسليم بعض الشحنات إلى شهرين، بعد خفض إمدادات الغاز الطبيعي لكبرى الشركات بنسب وصلت إلى 33%.

وتراجع تشغيل المصانع متعددة الخطوط إلى نحو 67% من طاقتها الإنتاجية، بعد إيقاف أحد خطوط الإنتاج، فيما استقر تشغيل المصانع الأخرى عند نحو 80%.

ويأتي خفض الإمدادات بعدما ارتفعت صادرات الصناعات الكيماوية والأسمدة بنحو 34% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام، لتسجل 9.54 مليار دولار، مقابل 7.14 مليار دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي. وبات تحقيق المستهدف السنوي البالغ نحو 11 مليار دولار مرتبطًا بحجم إمدادات الغاز للمصانع وقدرتها على تنفيذ الشحنات خلال نوفمبر وديسمبر.

ويبلغ إنتاج مصر من اليوريا نحو 7.6 مليون طن سنويًا، يُخصص 53% منه للتصدير، و37% للزراعة المحلية بسعر مدعوم يبلغ 6500 جنيه للطن، و10% للبيع الحر. ويتراوح سعر الطن في السوق الحرة بين 21 و25 ألف جنيه، وسط توقعات بزيادة محتملة تقارب ألفي جنيه للطن.

ماذا يعني تأجيل الشحنات لمعروض الدولار؟

قد يؤخر تأجيل الشحنات دخول جزء من حصيلة التصدير إلى السوق المصرفية، خصوصًا في العقود التي يرتبط فيها السداد بموعد الشحن أو التسليم. وإذا نُفذت الشحنات المؤجلة لاحقًا، ينتقل أثرها إلى أشهر التحصيل الجديدة. أما إذا أدى استمرار خفض الغاز إلى إلغاء طلبيات أو تراجع الكميات المصدّرة، فقد يمتد أثره إلى إجمالي الحصيلة الدولارية.

ويتوقف الأثر الصافي على سوق الصرف على مقدار الوفر الفعلي في فاتورة استيراد الغاز، مقارنةً بقيمة حصيلة الصادرات التي سيتأخر تحصيلها أو تتراجع.