تراجع أسهم شركات الأسمدة بالبورصة بعد خفض الغاز 33%

تراجعت أسهم شركات الأسمدة بالبورصة المصرية خلال تعاملات الأحد، بعدما أفادت «الشرق بلومبرغ» برفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي لثلاث من كبرى الشركات المنتجة إلى نحو 33%، مقابل 20% منذ مطلع نوفمبر الجاري، وسط مخاوف بشأن انعكاسات القرار على الإنتاج والربحية.

ونقلت «الشرق بلومبرغ» عن مسؤول حكومي، طلب عدم نشر اسمه، أن الشركات المشمولة بالإجراء هي «أبو قير للأسمدة» و«مصر لإنتاج الأسمدة – موبكو» و«المصرية للأسمدة»، موضحًا أن الخفض الإضافي يعادل توقف خط إنتاج كامل في كل مصنع، وأنه يستمر لأجل غير مسمى.

وبحسب التقرير، هبط سهم «أبو قير للأسمدة» بنحو 3%، فيما تراجع سهم «موبكو» بنحو 4%، مع تقييم المستثمرين لتداعيات نقص الغاز على الطاقة التشغيلية للشركات، خاصة أن الغاز يدخل مادةً خامًا أساسية في إنتاج الأمونيا والأسمدة النيتروجينية، إلى جانب استخدامه مصدرًا للطاقة.

وأكدت «موبكو»، في إفصاح للبورصة المصرية، تلقيها إخطارًا بزيادة نسبة خفض إمدادات الغاز إلى 33%، مشيرة إلى استمرار التشغيل وفقًا للكميات المتاحة.

وتستحوذ الشركات الثلاث مجتمعة على نحو 52% من إمدادات الغاز المخصصة لصناعة الأسمدة في مصر، وفقًا لما أورده التقرير، ما يزيد من أهمية تأثير الخفض على إنتاج القطاع.

ويأتي الإجراء في ظل ضغوط تواجه تأمين احتياجات السوق المحلية من الغاز، مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع تكلفة الاستيراد. ولم تقتصر إجراءات التقليص على الأسمدة، إذ أشار التقرير إلى خفض إمدادات الغاز لشركة «حديد عز» بنسبة 30%.

وفي المقابل، استبعد وزير الزراعة علاء فاروق تأثر حصص المزارعين من الأسمدة المدعمة، مؤكدًا، في تصريحات لـ«الشرق بلومبرغ»، توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن، يغطي الاحتياجات لأكثر من شهرين، ويمثل أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن.

وأوضح الوزير أن استمرار خفض الإمدادات خلال الشهرين المقبلين لن يؤثر على الحصص المقررة للمزارعين أو يربك منظومة التوزيع، مشيرًا إلى أن إجراءات مماثلة طُبقت في فترات سابقة دون التسبب في أزمات.

#المستقبل_البترولي