محمد شعيب يدعو لدمج الكهرباء مع البترول وإدخال الفحم في مزيج الوقود

* شعيب: ننتج 3.7 مليار قدم غاز يومياً.. والاستهلاك يصل إلى 6.5 مليار

شعيب: فاتورة استيراد الطاقة قد تبلغ 36 مليار دولار.. ويقترح استغلال بحيرة ناصر لإنتاج الكهرباء

قدّر المهندس محمد شعيب، الرئيس التنفيذي الأسبق للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس»، فاتورة استيراد مصر السنوية من المشتقات البترولية والزيت الخام والغاز الطبيعي بنحو 36 مليار دولار وفقاً للأسعار الحالية، داعياً إلى تنويع مصادر الطاقة وتطوير إدارة المنظومة لخفض تكلفة الاستيراد وسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك.

وقال شعيب، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدي ببرنامج «الصورة» المذاع على قناة النهار، إن إنتاج مصر الحالي من الغاز الطبيعي يبلغ نحو 3.7 مليار قدم مكعب يومياً، مقابل استهلاك محلي يتراوح بين 6 و6.5 مليار قدم مكعب يومياً، وهو ما يعكس حجم التحدي الذي تواجهه الدولة في تأمين احتياجاتها.

وطرح شعيب مقترحاً لاستغلال ألف كيلومتر مربع من مساحة بحيرة ناصر في إقامة مشروع للخلايا الشمسية العائمة، من خلال مستثمرين أجانب بنظام «اقتسام الإنتاج»، دون تحميل الدولة نفقات استثمارية.

وبحسب تقديراته، يمكن للمشروع إنتاج نحو 100 تيراوات ساعة سنوياً، بما يعادل قرابة 40% من احتياجات مصر من الكهرباء، إلى جانب تقليل بخر المياه بنحو مليارين إلى ثلاثة مليارات متر مكعب سنوياً، وتوفير وقود بقيمة تصل إلى 10 مليارات دولار.

وفيما يتعلق بتنويع مصادر الوقود، اقترح شعيب تخصيص حصة تبلغ 25% من مزيج الطاقة لما وصفه بـ«الفحم النظيف»، مستشهداً باستخدام الفحم في دول كبرى، من بينها الصين وألمانيا والولايات المتحدة.

واستند في مقترحه إلى مقارنة سعرية ذكر خلالها أن تكلفة الفحم تتراوح بين 5 و6 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل نحو 36 دولاراً للغاز الطبيعي المسال، وفق الأسعار التي أوردها خلال الحوار.

كما دعا إلى إنشاء وزارة موحدة للطاقة تضم قطاعي البترول والكهرباء، بما يتيح إدارة متكاملة تربط بين توفير الوقود وكفاءة تشغيل محطات توليد الكهرباء، وتساعد على تنسيق القرارات والاستثمارات.

واقترح الاستعانة بشركات متخصصة والقطاع الخاص لتطوير شبكة الكهرباء وخفض الفاقد، من خلال آلية تتيح لهذه الشركات استرداد تكاليفها من قيمة الوفر المحقق.

وعلى المستوى العالمي، أشار شعيب إلى أن الصراعات الجيوسياسية أصبحت عاملاً رئيسياً في تحريك أسواق الطاقة، إلى جانب معادلة العرض والطلب، موضحاً أن تقلبات أسعار الغاز وارتفاع تكلفته انعكسا على تنافسية الصناعات الأوروبية.