حصري: ننشر التقرير الذي أوقف تعيينات تحيط بها الشبهات بإحدى شركات البترول

كشف تقرير بإحدى شركات قطاع البترول عن مخالفات في إجراءات إلحاق سائقين للعمل، شملت تجاوز شروط السن والمؤهلات، وتغيير أسماء وتخصصات سبق اعتمادها، إلى جانب عدم إعطاء الأولوية لعمالة قديمة تعمل بالشركة منذ سنوات.

وبحسب المعلومات الواردة بشأن الواقعة، أوقف التقرير استكمال تعيينات كانت تستهدف مجموعة من المحاسيب والمقربين، أما المستندات المتاحة فتوضح المخالفات الإجرائية التي رصدتها المراجعة، دون تحديد صلات المرشحين بالمسؤولين عن اختيارهم.

وتناولت المذكرة إجراءات إلحاق 39 سائق سيارة وخمسة سائقي ونش، عبر عقد لتوريد العمالة بنظام اليومية، وفق موافقة تضمنت شروطًا محددة، أبرزها ألا يزيد سن المرشح على 35 عامًا، وحصوله على رخصة قيادة درجة أولى ودورة القيادة الآمنة، مع الالتزام بالشفافية وتكافؤ الفرص.

غير أن فحص الملفات كشف وجود خمسة مرشحين تجاوزوا السن المحددة حتى تاريخ طلب الموافقة، وعدم وجود شهادات دورة القيادة الآمنة ضمن مسوغات التعيين لجميع السائقين، كما رصد التقرير قبول أحد المرشحين برخصة قيادة درجة ثانية، رغم اشتراط الدرجة الأولى، وحصوله على أقل نتيجة بين المتقدمين وفق تقرير لجنة الاختبار.

وامتدت الملاحظات إلى تغيير اسمَي سائقين سبق اعتمادهما، وإضافة سائق آخر، وتعديل التخصصات المطلوبة من سائقي ونش إلى سائقين عاديين وسائق كلارك، وأوضحت المذكرة أن إجراءات الكشف الطبي والموافقات الأمنية واستلام العمل جرت دون الرجوع إلى الجهة صاحبة الموافقة لاعتماد تلك التعديلات.

وكشف التقرير كذلك أن الشركة تضم 151 عاملًا بنظام اليومية من مصادر تعاقدية مختلفة، بينما طُلب إلحاق عمالة جديدة قبل حسم أوضاع العاملين الموجودين بالفعل، وأشار إلى طلب سابق لإلحاق 296 عاملًا من العمالة القائمة، فضلًا عن 16 عاملًا لم يتحدد موقفهم حتى إعداد المذكرة.

وشددت المراجعة الداخلية على أن تحقيق الشفافية وتكافؤ الفرص كان يقتضي الاختيار أولًا من العمالة القديمة، وفق سنوات العمل والأقدمية، قبل إدخال عمالة جديدة.

وتطرح هذه الملاحظات أسئلة تتجاوز ملفات المرشحين: من أجاز الاستثناء من الشروط؟ وعلى أي أساس تغيرت الأسماء والتخصصات؟ ولماذا جرى تجاوز عمالة أمضت سنوات في الشركة بينما فُتح الباب أمام آخرين؟

وبحسب المعلومات المتعلقة بوقف التعيينات، فقد منع التقرير استكمال الإجراءات محل الاعتراض. ويبقى المطلوب فحص مسؤولية القائمين عليها، والتحقق من شبهة المحاباة، وإعلان معايير اختيار واضحة تضمن ألا تتحول فرص العمل إلى امتياز يُمنح لأصحاب القرار، أو من شلتهم أو القريبين منهم.
#دبة_النملة 
ملحوظة: نحتفظ بنص التقرير