رسالة إلى وزير البترول: من يسرّب معلومات الديوان إلى الخارج؟

علمت دبة النملة عن وجود شبهات بشأن قيام أحد الأشخاص داخل ديوان عام وزارة البترول والثروة المعدنية، الذين جرى الاستعانة بهم من إحدى الشركات للعمل داخل الديوان، بتسريب معلومات وبيانات تخص الوزارة إلى أشخاص من خارجها، بما يتسبب في إحراج الوزارة وقياداتها أمام الرأي العام.

وبحسب ما أفادت به المصادر، فإن الفترة الأخيرة شهدت استبعاد عدد من العاملين من داخل الديوان، على خلفية الاشتباه في علاقتهم بتسريب المعلومات، رغم تأكيد المصادر عدم مسؤوليتهم عن تلك الوقائع، وأن الاتهامات طالت أشخاصًا قد يكونون أبرياء، بينما لم يجرِ التوصل حتى الآن إلى المسؤول الحقيقي عن التسريبات.

ومن هنا، تأتي هذه الرسالة إلى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، بضرورة فتح تحقيق داخلي عاجل وشفاف، يستند إلى الأدلة الفنية والإدارية، ويشمل مراجعة دوائر تداول المعلومات ووسائل إرسالها، لتحديد المسؤول الفعلي دون توجيه اتهامات جزافية أو تحميل أبرياء مسؤولية أفعال لم يرتكبوها.

فالحفاظ على سرية المعلومات داخل ديوان عام الوزارة مسؤولية لا تحتمل التهاون، كما أن حماية سمعة العاملين وحقوقهم تقتضي عدم اتخاذ إجراءات بحق أي شخص قبل ثبوت مسؤوليته بصورة قاطعة.

ونحن إذ نضع هذه المعلومات أمام وزير البترول، فإننا نؤكد أنها تستوجب الفحص والتحقق، مع احتفاظ جميع الأطراف بحق الرد والتوضيح، حتى تظهر الحقيقة ويحاسب المسؤول الفعلي بعيدًا عن الظنون أو تصفية الحسابات، ويستوجب إعادته لمكانه خارج الديوان.