إسرائيل تستأنف ضخ الغاز جزئياً إلى مصر بعد توقف دام شهراً
استأنفت إسرائيل جزئياً ضخ نحو ٢٠٠ مليون قدم مكعبة يومياً من الغاز الطبيعي إلى مصر بدءاً من صباح الجمعة، من حقل “ليفياثان” في المياه العميقة بالبحر المتوسط.
وتأتي عودة الإمدادات بشكل تدريجي بعد توقف استمر نحو ٣٤ يوماً نتيجة تفعيل بند “القوة القاهرة” المنصوص عليه في اتفاقيات توريد الغاز بين الجانبين، وذلك على خلفية التطورات الإقليمية الأخيرة.
وقبل هذا التوقف، كانت مصر تستورد نحو ١.١ مليار قدم مكعبة يومياً من الغاز من حقلي “تمار” و”ليفياثان”. وأفاد أحد المسؤولين بأنه من المتوقع أن ترتفع واردات الغاز من حقل “ليفياثان” بنسبة تصل إلى ١٥٠٪ لتبلغ نحو ٥٠٠ مليون قدم مكعبة يومياً، في حين لا يزال حقل “تمار” خارج الخدمة حتى إشعار آخر.
تقييمات لتوسيع الإمدادات
تجري وزارة الطاقة الإسرائيلية مراجعات شاملة للوضع بهدف توسيع نطاق الإمدادات، حيث عاد حقل “ليفياثان” إلى العمل واستؤنفت الإمدادات إلى الدول المجاورة. وأشارت الوزارة إلى أن عمليات التصدير تسير بشكل طبيعي دون الإفصاح عن كميات محددة.
وخلال فترة التوقف، استمرت إسرائيل في ضخ نحو ٢٠٠ مليون قدم مكعبة يومياً إلى مصر من حقل “كاريش”، رغم أن إنتاجه موجه أساساً لتلبية احتياجات السوق المحلية.
تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى نحو ٤.١ مليار قدم مكعب يومياً، مقابل استهلاك يقدر بنحو ٦.٢ مليار قدم مكعب يومياً، يرتفع إلى نحو ٧.٢ مليار قدم مكعب خلال فصل الصيف، ما يزيد من أهمية تأمين إمدادات إضافية.
ولتغطية هذا العجز، سارعت مصر إلى تبكير استلام شحنات الغاز الطبيعي المسال المتعاقد عليها ضمن اتفاقيات أُبرمت العام الماضي، إلى جانب تكثيف استقبال الشحنات لتعزيز المعروض في السوق المحلية.
وبحسب بيانات سابقة، ارتفعت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بنحو ٨٪ خلال السنة المالية المنتهية في يونيو ٢٠٢٥ لتصل إلى ٣٤٤ مليار قدم مكعبة، مقارنة بـ٣١٩ مليار قدم مكعبة في العام المالي السابق.
كما تعمل مصر حالياً على استقبال شحنات الغاز المسال عبر وحدات التغويز، حيث تعاقدت على استئجار خمس سفن تغويز تعمل في ميناء العين السخنة بطاقة إجمالية تقارب ملياري قدم مكعب يومياً، في إطار جهود تأمين الإمدادات.
وتستهدف مصر رفع إنتاج الغاز الطبيعي إلى نحو ٦.٦ مليار قدم مكعب يومياً بحلول عام ٢٠٣٠، بزيادة تقارب ٥٨٪ عن المستويات الحالية، مع خطط لحفر ١٤ بئراً استكشافية في البحر المتوسط خلال عام ٢٠٢٦ لتقييم احتياطيات تقدر ١٢ تريليون قدم مكعب من الغاز.