نشوى الشريف تتقدم بطلب إحاطه لإنصاف الموظفين المتضررين من القانون 73

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن حزب الوفد وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة عاجل إلى الحكومة، لمناقشة ما وصفته بـ«الآثار الإنسانية والاجتماعية الخطيرة» الناتجة عن طريقة تطبيق قانون رقم 73 ولائحته التنفيذية الخاصة بالكشف عن تعاطي المواد المخدرة.

وأكدت النائبة أن طلب الإحاطة جاء بعد تلقيها شكاوى واستغاثات من أعداد كبيرة من الموظفين وأسرهم، تضرروا من التطبيق الحالي للقانون، والذي أدى – بحسب قولها – إلى إنهاء خدمة آلاف الموظفين دون مراعاة لظروفهم الصحية أو أوضاعهم الإنسانية والاجتماعية.

وأوضحت الشريف أن من بين المتضررين موظفين ثبت لاحقًا أن نتائج التحاليل الإيجابية لديهم جاءت بسبب تناول أدوية علاجية موصوفة رسميًا لأمراض مزمنة أو طارئة، دون تعاطٍ لأي مواد مخدرة، إلا أن ذلك لم يؤخذ في الاعتبار عند اتخاذ قرارات الفصل، ما تسبب في تشريد أسر كاملة وفقدان مصدر الدخل الوحيد لها.

أبرز أخطاء التطبيق

وسلط طلب الإحاطة الضوء على عدد من أوجه القصور في التطبيق، من بينها:
  •   تجاهل حالات العلاج الرسمي الموثقة طبيًا وعدم فحصها بدقة.
  •   الاعتماد على النتائج الأولية للتحليل دون انتظار التحاليل التأكيدية.
  •   عدم مراعاة الظروف القهرية والإنسانية للموظفين.
  •   عدم إخطار الموظف بحقه في التظلم أو إعادة التحليل خلال 24 ساعة، ما يؤدي إلى ضياع هذا الحق القانوني عليه.

وشددت النائبة على أن الهدف من الإحاطة ليس تعطيل تطبيق القانون أو المساس بجهود الدولة في مكافحة الإدمان، وإنما ضمان عدالة التطبيق وحماية حقوق العاملين، بما يحقق التوازن بين مقتضيات الوظيفة العامة والبعد الإنساني والاجتماعي.

وطالبت الشريف الحكومة بإعادة النظر في آليات تنفيذ القانون، ووضع ضوابط واضحة تراعي الحالات الطبية والعلاجية، وتكفل حق التظلم وإعادة التحليل، بما يحفظ كرامة الموظف وتاريخه الوظيفي، ويمنع وقوع ظلم جديد بحق آلاف الأسر المصرية.