رئيس شركة غير مسئول يشعل أزمة بين المحافظ والوزارة

تشهد الأوساط البترولية حالة من الجدل الواسع، على خلفية أزمة متصاعدة بين رئيس إحدى الشركات التابعة لقطاع البترول وأحد المحافظين، وذلك عقب تقدم رئيس الشركة ببلاغ رسمي يتهم فيه المحافظ بفرض أعباء مالية غير منصوص عليها قانونًا، بما اعتبره تعطيلًا للاستثمار.

وبحسب مصادر مطلعة، تعود تفاصيل الواقعة إلى طلب المحافظ من رئيس الشركة المساهمة بمبلغ 4 ملايين جنيه لصالح المحافظة، تحت بند المسئولية المجتمعية، وهو ما قوبل برفض قاطع من جانب رئيس الشركة، بدعوى عدم وجود سند قانوني يلزمه بهذه المساهمة.

وعقب هذا الرفض، أقدمت المحافظة على فرض رسوم قدرها 150 جنيهًا على كل حمولة تمر عبر نطاقها الجغرافي، الأمر الذي اعتبره رئيس الشركة عبئًا ماليًا إضافيًا من شأنه زيادة تكاليف التشغيل والتأثير سلبًا على خطط الاستثمار.

وتشير المصادر إلى أنه، وفي محاولة لاحتواء الموقف وضمان استمرار العمل دون تعطيل، قام رئيس الشركة لاحقًا بإرسال شيك بقيمة 4 ملايين جنيه استجابة لطلب المحافظ، إلا أن الأزمة لم تُغلق، بعد إصرار المحافظة على زيادة الرسوم المفروضة، ما أعاد الخلاف إلى نقطة الصفر ودفع رئيس الشركة إلى المضي في البحث عن وساطة للتهدئة لكن دون جدوى .

البلاغ أثار تساؤلات واسعة داخل الأوساط السياسية والتنفيذية، لا سيما حول حدود العلاقة بين السلطات المحلية والشركات الاستثمارية، ومدى قوة وقدرة وجبروت رئيس الشركة على تقديم شكوى في قيادة سياسية وتتفيذية ، متعللاً بعدم مشروعية إلزام الشركات بمساهمات مالية، رغم علمه بعدم وجود ما يمنع ذلك في اطار المسئولية المجتمعية.

ويرى مراقبون أن مطالب المحافظ تأتي في إطار تنمية الموارد المحلية وتحسين مستوى الخدمات، خاصة في ظل التحديات المالية التي تواجهها المحافظات.

ولا تزال الأزمة قائمة بين الطرفين، في انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات، وما إذا كانت الجهات المعنية ستتدخل لحسم الجدل، بما يحقق التوازن بين حق المحافظات في التنمية، وتوجه رئيس الشركة الغير مسئول، ويحفظ في الوقت ذاته هيبة الدولة .