رغم الاعتراف بالتحسن .. دعم الاستثمار الصناعي يبحث عن آليات جديدة

قال خبراء الصناعة إن الحكومة المصرية تسعى لاعتماد آليات جديدة للتعامل مع التحديات التي تواجه المستثمرين الصناعيين، بدلًا من الإجراءات التقليدية. وأكدوا أن هيئة الاستثمار وتنمية التجارة تبحث حاليًا حلولًا جذرية لتيسير العمل وتحسين بيئة الاستثمار.

أضافوا أن أبرز التحديات التي تواجه المصانع تتمثل في إجراءات الترخيص، والإفراج الجمركي،. وأكدوا أن هناك تحسنًا ملحوظًا بفضل المنصة الإلكترونية لتخصيص الأراضي، التي قللت من التعقيدات وسرّعت الحصول على الأراضي اللازمة للإنتاج.

تابعوا أن الأسواق المجاورة مثل ليبيا والسودان وسوريا واليمن تمثل فرصة كبيرة للصادرات المصرية، لكن المنافسة قوية مع دول أخرى، ما يستلزم تنسيقًا جماعيًا بين الدولة والمصانع لضمان حصة عادلة ودعمًا مستمرًّا.

ولفتوا إلى أن نجاح أي آلية جديدة يعتمد على شفافية الإجراءات وتوافر البيانات للمستثمرين، بما يسهل التخطيط ويقلل التكاليف، مؤكدين أن متابعة الدولة للمصانع بشكل مباشر، من خلال زيارات ميدانية من وزير الصناعة، أدت إلى تحسين الأداء ودعم الشركات التي تحتاج إلى مساندة.

لفتوا إلى أن المرحلة القادمة تتطلب آليات مرنة وتخطيطًا إستراتيجيًّا، لضمان استدامة النمو الصناعي. وأشاروا إلى أن الحكومة بدأت بالفعل خطوات ملموسة لتعزيز التنافسية ورفع كفاءة القطاع، ما يخلق مناخًا مناسبًا للاستثمار المحلي والأجنبي على حد سواء.