هل ينتهي هذا الأسبوع بالقرارات الحاسمة؟
اجتماع لجنة الأزمات الرئيسية برئاسة رئيس الحكومة وعضوية العديد من الوزراء، ومن بينهم وزير البترول بالطبع كونه مسؤولًا عن الطاقة، ومحافظ البنك المركزي. وقد خرجت هذه اللجنة بالعديد من القرارات التي طالما تحدثنا عنها، من ضرورة الترشيد ووقف السفريات الخارجية لخطورتها أولًا ثم تكلفتها العالية في ظل ارتفاع أسعار الطيران بشكل كبير.
هذا الاجتماع هو المستوى الأول في حالة الطوارئ، الذي يأتي على خلفية اشتعال أسعار البترول التي تعصف بالأسواق، وكيفية تحمل هذه الزيادة في الأسعار.
ويبدو أن قطاع البترول ينتظر قرارات حاسمة قبل نهاية هذا الأسبوع لتفعيل قرارات اللجنة المركزية للأزمات الملزمة. ويبدو في صدارتها تحجيم حركة السيارات الخاصة بالشركات، وخاصة إذا ارتفعت أسعار الوقود المحلية.
ويبدو دور الشؤون الإدارية بالوزارة والهيئة غاية في الأهمية لتحديث وإعادة إصدار قائمة تخصيص السيارات الخاصة والمستحقين لها فعليًا وعمليًا بما يخدم صالح العمل لا الأفراد، بعد أن أصبحت كافة الوظائف التنفيذية لها سيارة وسائق أيضًا في سابقة لم يعهدها القطاع، ولم يرَ حجم هذا الانتشار والتكلفة الباهظة لهذه الخدمة على مستوى الشركات، بينما يعاني السواد الأعظم من العاملين من صعوبة تدبير تكلفة الانتقال.
يجب أن تصدر الإجراءات التنفيذية لنشاط التدريب والسفر الداخلي والخارجي حتى تكون هناك قواعد محددة وواضحة يمكن معها لرئيس الشركة تنفيذها بشكل صريح وبغير ضغوط يواجهها من مرؤوسيه الذين يعرفون جيدًا كيف يفسدون أي قرار.
وننتظر أن تمنح الوزارة الصلاحيات لرئيس كل شركة ومديرها العام في تحديد الأعداد المناسبة للعمل بكل إدارة بنظام المناوبة، خفضًا لتكلفة الطاقة في المباني والحقول لمدة ثلاثة أشهر على الأقل، يُنظر بعدها في تقييم التجربة.
هناك كثير مما يمكن وضعه في شكل خطة متكاملة لترشيد التكلفة واستهلاك الطاقة، والتي يجب أن تظهر خلال ساعات قليلة.
ونأمل أن لا يكون عدم شراء كعك العيد للعاملين، على سطحيته ومحدوديته، هو قرار الترشيد الوحيد الساري حتى الآن!!
أما بالنسبة لحركة القيادات، والتي أصبحت ذات أهمية مطلقة، فلها حديث آخر..
المستقبل البترولي