هل يعود محمد عبدالغفار لشركة ميدور ؟

تعيش شركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) حالة من الفراغ الإداري الواضح على مستوى الشئون الإدارية، في توقيت بالغ الحساسية يتطلب حسمًا وسرعة في اتخاذ القرار، خاصة في ظل طبيعة الشركة الاستراتيجية وحجم التحديات التشغيلية والإدارية التي تواجهها.

وفي هذا السياق، تبرز مطالب قوية بعودة محمد عبدالغفار لتولي منصب نائب رئيس الشركة للشئون الإدارية، وهو المنصب الذي شغله من قبل، كما سبق له العمل وكيلاً لوزارة البترول للشئون الإدارية، ما منحه خبرة جمعت بين العمل داخل الوزارة والعمل داخل الشركات.

محمد عبدالغفار ليس اسمًا طارئًا على ميدور، بل أمضى أكثر من خمس سنوات داخل الشركة، عرف خلالها دهاليزها، وتركيبتها البشرية، وتعقيدات ملفاتها الإدارية، وهو ما يجعله قادرًا على المواءمة السريعة، وضبط الإيقاع، واحتواء أي اختلالات قد تنتج عن استمرار حالة الفراغ. كما يتمتع الرجل بعلاقات واسعة داخل القطاع، وهو عنصر لا يمكن إغفاله في إدارة هذا النوع من الملفات الحساسة.

ويرى متابعون أن عودة عبدالغفار إلى ميدور قد تمثل طوق نجاة إداري يعيد التوازن والاستقرار، ويغلق باب الجدل الدائر حول تأخر الحسم في هذا الملف. أما في حال تعذر ذلك، فإن البدائل لا تزال متاحة من داخل الشركة نفسها، حيث يوجد كفاءات داخل الشركة يمكن الاعتماد عليها .

الاستمرار في ترك ميدور بلا قيادة إدارية واضحة يضعف موقف وزارة البترول، ويجعلها في مرمى سهام الاتهام بالفشل في اختيار المسئول المناسب، وهو ما لا يتسق مع ما تعلنه الوزارة دائمًا من حرص على استقرار الشركات التابعة، وضمان كفاءة الإدارة، خاصة في المواقع الحيوية.

ويبقى السؤال المطروح بقوة:
هل تتحرك الوزارة سريعًا لإغلاق هذا الملف، أم يظل الفراغ الإداري قائمًا بما يحمله من مخاطر على استقرار واحدة من أهم شركات التكرير في المنطقة؟ ومن هو القيادة القادمة من الخارج لتولي إدارية ميدور ؟