مدبولي: اتفاق «النقد الدولي» بلا أعباء جديدة ومؤشرات إيجابية للاقتصاد

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إنه يتابع ما يُثار من تعليقات على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن موافقة صندوق النقد الدولي على المراجعتين الخامسة والسادسة بخصوص برنامج مصر الاقتصادي، والتي يربطها البعض باتخاذ إجراءات جديدة تمس المواطن المصري.

وأضاف رئيس الوزراء، خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي من العاصمة الجديدة أنه «بكل وضوح، المستهدفات التي تم الاتفاق عليها مع الصندوق حتى نهاية البرنامج لا تتعلق بأي إجراءات من شأنها التأثير على المواطن، وإنما تقتصر على إصلاحات هيكلية تخص أداء وزارة المالية، وتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق مستهدفات اقتصادية خاصة بالدولة، بعيدًا تمامًا عن تحميل المواطنين أي أعباء جديدة».

وأوضح أن البرنامج لا يتضمن أي إجراءات إضافية تتعلق بقطاع الطاقة، سواء البترول أو الغاز، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت بالفعل جميع الإجراءات التصحيحية التي تم الاتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي، وهو ما يُعد أمرًا بالغ الأهمية.

وأضاف أن بيان صندوق النقد تزامن مع صدور تقرير لوكالة «موديز»، إحدى أهم مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية التي يعتمد عليها المستثمرون الأجانب، والذي أشاد بتحسن الأوضاع الاقتصادية في مصر، وتراجع معدلات التضخم إلى 12.5% على أساس سنوي في أكتوبر الماضي، فضلًا عن مرونة سعر الصرف، وانخفاض عجز الحساب الجاري بأرقام واضحة، وتعافي معدلات النمو الاقتصادي، مع توقعات بتحقيق نمو أعلى خلال الفترة المقبلة.