حجب السفريات وأيام الحذر والترقب والانتظار

تزامن القرار الصائب بترشيد وحجب السفريات المتوالية للقيادات والمسؤولين مع تصريحات الإعلامي مصطفى بكري حول توقعاته بتشكيل حكومة جديدة خلال الأيام أو ربما الأسابيع القليلة القادمة.

تأخر صدور هذا القرار ربما لأشهر، وكان من الضروري الحد من عمليات سفر المسؤولين بشكل جاد وصريح، إلا فيما يخدم موضوعًا محددًا أو يحقق مصلحة مباشرة. فقد أثارت السفريات المتكررة للمسؤولين الكثير من الانتقادات، وأصبحت تمثل ثغرة واضحة في جهود ترشيد الإنفاق.

ودائمًا ما تبدو الأيام التي تسبق التعديلات الوزارية أو تشكيل حكومة جديدة مشوبة بالحذر وتوخي الحرص فيما يتم اتخاذه من قرارات، وربما هذا ما استدعى إصدار القرار الأخير، وهو تصرف منطقي ومتعارف عليه في جميع دوائر السياسة المحلية والعالمية، لأنها أيام تنطلق فيها الشائعات والتكهنات حول الشخصيات المحتمل خروجها من التشكيل وكذلك المرشحين الجدد، وكل له أسبابه ومحدداته.

وإذا كان هذا المناخ قد مر علينا منذ ما يقارب 450 يومًا، فإن كافة التكهنات التي أحاطت بمرشح وزير البترول الجديد آنذاك قد فشلت في التنبؤ الصحيح بشخصية المرشح.

تأتي عادة ترشيحات حقيبة البترول نمطية ومعتادة من داخل دولاب العمل الكبير الذي يضم الهيئات والشركات القابضة وبعض الخبراء من أساتذة الجامعات والمعاهد والشركات الكبرى المرتبطة بالقطاع، لأن من يتولى هذه الحقيبة عادة من التكنوقراط، ولا يتم اختيارهم على خلفية حزبية أو سياسية.

وتعود الأيام إلى حالتها السابقة، لكن التكهنات والترشيحات هذه المرة أقل بالتأكيد من المرة السابقة، ربما لأن المدة التي قضاها الوزير الحالي لم تكن كافية بالشكل الذي يسمح بتكوين رأي نهائي حول طريقة وأسلوب إدارته للقطاع، وكذلك بسبب خروج اثنين من كبار وزراء البترول السابقين من هذه الدائرة بتوليهم مناصب رقابية وتشريعية في مجلسي الشيوخ والنواب، بينما تظل احتمالات تبادل الحقائب الوزارية واردة بقوة.

عمومًا، الحذر واجب وبشدة في مرحلة الأمتار الأخيرة من السباق لتجنب المفاجآت والقرارات المؤدية إليها، وأن يكون يوم عيد البترول مناسبة رسمية بروتوكولية في مبنى الوزارة بحضور رؤساء الشركات وأعضاء نقابة البترول، وفق أجندة محددة تشمل عرض ما تم إنجازه بشكل واضح وخطة العمل المستقبلية دون الدخول في تفاصيل أخرى.

ونؤكد على ما تم نشره في تقرير الأمس أن أهم المنافسين بقوة هم التحديات الاقتصادية من إنتاج وتكلفة، وملفات المشروعات المفتوحة، وإعادة هيكلة القطاع بشكل عملي، إضافة إلى ضرورة ضبط سقف المطالب الفئوية.

ونتمنى أن تمر هذه الأيام بسلام على الجميع.

المستقبل البترولي