هروب مسؤول من تحليل المخدرات بإحدى الشركات

تسود حالة من الجدل داخل إحدى الشركات وذلك عقب الزيارة المفاجئة للجنة تحليل المخدرات التي أجرت مؤخرًا فحوصات مفاجئة للعاملين بالمقر الرئيسي، حيث طُرحت العديد من التساؤلات حول مدى الالتزام بالإجراءات والتعليمات التي صاحبت عمل اللجنة.

فبحسب ما تم تداوله بين عدد من العاملين، أصدرت اللجنة تعليمات واضحة في بداية عملها بوقف خروج الموظفين مؤقتًا إلى حين استكمال جميع التحاليل المطلوبة، لضمان شمول الفحص لكل الإدارات دون استثناء.

إلا أن واقعة لافتة أثارت علامات استفهام واسعة، بعدما ترددت أنباء عن خروج أحد المسؤولين المساعدين بالإدارة المالية من الجراج المشترك مع إحدى الشركات المجاورة أثناء وجود اللجنة داخل المقر، الأمر الذي أثار تساؤلات حول كيفية مغادرته في ظل قرار الإغلاق المؤقت.

ويتساءل العاملون ما إذا كانت جميع الإدارات، بما فيها المالية والقانونية والإدارية، قد خضعت بالفعل للتحليل الكامل، أم أن بعض الأسماء لم تُدرج ضمن القوائم التي اعتمدتها اللجنة.

كما تشير مصادر داخلية إلى أن اللجنة طلبت كشف الحضور والانصراف لمطابقة الأسماء، إلا أن بعض الملاحظات أظهرت أن الإجراءات ربما لم تُنفذ بالشكل الكامل المطلوب.

وفي ظل هذه التساؤلات، يترقب العاملون تحرك إدارة الشركة لمراجعة ما جرى بشفافية، وتطبيق القواعد بحزم وعدالة على الجميع دون استثناء، حفاظًا على الانضباط والمصداقية داخل بيئة العمل، وترسيخًا لمبدأ المساواة الذي يُعد أساسًا في أي مؤسسة ناجحة.