بدأ العد التنازلي..فإن لم يكن الآن فمتى؟
بدأ العد التنازلي لاستحقاقات دستورية متعددة تبدأ بإعادة تشكيل مجلس النواب، ثم خروج حكومة جديدة إلى النور بعد الانتهاء من الإجراءات الدستورية الخاصة بإعادة تشكيل المجلس ولجانه. وتبدو عملية التقييم حاضرة على الطاولة الآن وفي هذا الوقت تحديدًا للعديد من الوزارات، ومنها البترول بالطبع.
تجربة شَغل حقيبة وزارة البترول بخبرات مصرية دولية هي تجربة جديدة، وهي الأولى بالتقييم. وأول خطوات التقييم هي دراسة وجود منافسين يمكن أن يُحسب لهم حساب في الفترة القادمة، وتبدو التحديات الموجودة هي من أكبر المنافسين إذا شئنا الدقة، وربما أكثر من الشخصيات. وإذا لم تتم عملية تقييم الذات الآن، فمتى تكون؟
حاولنا تلخيص تلك التحديات التي تشكل بالفعل عوامل ضاغطة على موقف التقييم كما يلي:
1.العجز التجاري في ميزان المدفوعات نتيجة عملية الاستيراد الواسعة التي قام بها القطاع للغاز المسال والخام، وهو ما عمّق الفجوة بشكل كبير. الأمر الذي يجب أن يؤخذ بجدية ويكون له مبررات قوية تتيح تحييد أثره السلبي قدر الإمكان.
2.مدى نجاح سياسة الدبلوماسية الخارجية المكثفة، وإذا ما كانت أثمرت عن نتائج مادية على أرض الواقع وكان لها تأثير إيجابي في تحريك وزيادة حجم الاستثمارات بالأرقام، وليس بمذكرات التفاهم. مع عدم إنكار أن موضوع استقبال الغاز القبرصي جاء مدفوعًا برؤية سياسية للرئيس الذي سعى منذ وقت طويل إلى ترسيم الحدود معها وتوطيد العلاقة مع هذه الدولة.
3.مدى النجاح في الملفات التي تركها الوزير السابق مفتوحة مثل مشروع “أنوبك” و”ميدور” ومشكلة حقل “ظهر” الخطيرة، وإعادة هيكلة القطاع ودور القوابض وتضخم العمالة بها، وملف الارتقاء بدور الثروة المعدنية على أرض الواقع، والعلاقات مع الشركات العربية الكبيرة، وهل نجحنا في إعادة رسم خطوطها التي محاها الزمن، وخاصة “أرامكو”؟
وكذلك ملف البتروكيماويات ومدى مساهمتها بشكل فاعل في الاقتصاد القومي بشكلها الحالي. كلها ملفات شائكة تركت مفتوحة ويجب أن يشملها التقييم بكل دقة.
4. الضغوط المتوالية على الوزير والمطروحة على الساحة منذ أول يوم له في الوزارة من طلبات التعيين والتثبيت وزيادة البدلات في كل مناسبة، والاستجابة لها تمثل ضغوطًا كبيرة ومحورية على تكلفة الإنتاج المرتفعة، وقد يمثل هذا أيضًا إحراجًا كبيرًا لقطاعات الدولة المختلفة التي تطالب هي أيضًا بزيادات في دخولها ومزاياها.
5. الحوادث الكبيرة التي تعرض لها القطاع تمثل أيضًا عنصرًا ضاغطًا في عملية التقييم الشامل، ومن الضروري أن تقوم الإدارات المعنية بالسلامة بعمل ملف متكامل لما تم تطويره وتطبيقه في هذه المنظومة لتلافي أسباب وقوع الحوادث السابقة، وبيان ما إذا كانت هناك نتائج إيجابية تحققت في هذا الشأن.
6. هناك أيضًا ملفات مدى نجاح عملية تطوير شركات التكرير القديمة، وما حققته بوابة الاستكشاف والإنتاج، وكذلك نجاح سياسة معاوني القيادات لخلق جيل جديد من القيادات. كلها من الملفات المهمة المطلوب تقييمها بعناية.
في النهاية، فإن الصراحة في قراءة الواقع والاعتراف به هي أولى خطوات التقييم الناجح الذي تؤكده المصداقية والأرقام، لا الكلمات. وليس معنى سرد هذه التحديات أنها حفلت بالسلبيات فقط، بل على العكس، كان هناك إيجابيات متعددة، ولكننا هنا نمثل الطرف الخارجي البعيد عن معترك العمل الإداري بكل تشابكاته، وتكون رؤيته أفضل في أحيان كثيرة، وربما مفيدة لأصحاب الشأن قبل فوات الأوان.
المستقبل البترولي