نوفمبر الحاسم بين قرارات عيد البترول والحكومة الجديدة

ساعات قليلة وينطلق ماراثون انتخابات مجلس النواب الجديد لاختيار أكثر من ٥٠٠ نائب ممثلين عن الشعب. وطبقًا للمادة ١٤٦ من الدستور الصادر عام ٢٠١٤، التي تنص على قيام رئيس الجمهورية بترشيح رئيسٍ للحكومة لتشكيل أعضائها الجدد وعرض برنامجها على مجلس النواب خلال ٢٠ يومًا، طبقًا لنص المادة ١٢٦ من اللائحة الداخلية للمجلس.
وإذا لم تحز على ثقة المجلس، يُكلّف رئيس الجمهورية الحزب أو الائتلاف الحاصل على أكثرية المقاعد في المجلس بترشيح رئيس جديد للحكومة.

بالطبع قد يستطيع شهر نوفمبر أن يستوعب تلك الأحداث، وربما تمتد إلى ديسمبر، بحسب موعد إعلان نتائج الإعادة إن وُجدت. ويأتي تاريخ الاحتفال بعيد البترول في ١٧ من الشهر نفسه، وهو تاريخ يقع في معترك الأحداث، تكون فيه الحكومة إما قد قدمت استقالتها أو في انتظار إشعار آخر وفقًا لنتائج الانتخابات.

والمتابع لتصريحات الوزير أثناء زيارته لشركة رشيد – التي انفردنا بها حصريًا في تحقيقنا «ماذا حدث في زيارة الوزير لشركة رشيد» – يُدرك أنه أشار إلى أن هناك تعديلات في بعض البدلات الحالية يتم دراستها داخل وزارة البترول، وهو مؤشر على أن هناك قرارات يجري الإعداد لها للإعلان عنها في عيد البترول القادم.

والسؤال: هل سيتم النظر في زيادة بدل المواصلات والاغتراب والتخصص؟ وبأي نسبة؟
وهل سيتم الإعلان عن تعديلات جوهرية في المعاش التكميلي للمتقاعدين بعد أن مر على دراستها عامٌ كامل؟

الجميع يطالب بزيادة البدلات وينتظر هذه القرارات، ولكن على الجميع أن يعي تمامًا أن جميع هذه المطالب تمثل عبئًا ماليًا كبيرًا على القطاع، ويجب دراستها بعناية في ضوء معايير ومتغيرات وضوابط عديدة، فالقطاع ليس مطلق اليد في زيادة الأعباء والتكلفة.

ولكم أن تعلموا، في مثال واحد فقط، أن تكلفة تغذية الفرد الواحد في الحقول قد تخطت حاجز الألف جنيه يوميًا، وهي تكلفة أصبحت باهظة بالفعل، ويجب على هيئة البترول إعادة هيكلة هذه التكلفة بمختلف الطرق والوسائل.

ويبرز السؤال الأهم: هل يكون عيد البترول القادم في ظل حكومة جديدة؟ أم ينعقد في ظل هذه الحكومة؟ وهل يمكن أن يُطلب من جميع الوزراء تأجيل المناسبات كافة لحين تشكيل الحكومة الجديدة؟

بالطبع كل هذه الأمور واردة، إذا كان خلف الكواليس اتجاهات نحو تغييرات كبيرة في شاغلي الحقائب الوزارية.
ونحن نتمنى بطبيعة الحال التوفيق لوزير البترول الحالي في الاستمرار في منصبه، لأنه اجتهد قدر استطاعته، وعلى حسب رؤيتنا لمجريات الأمور، فقد كانت هناك نجاحات وأيضًا إخفاقات، ولكن من الإنصاف ألا يُصدر الحكم النهائي بعد ١٤ شهرًا فقط تحمّل فيها مسئولية القطاع.

القادم سيحدد ما إذا كانت سياسات إدارة القطاع الحالية قد نجحت في تحقيق أهداف الدولة الاستراتيجية، وبالتالي تصدر شهادة الثقة والاستمرار.
ومن جانبنا، نتمنى من الجميع عدم تصدير الضغوط المتوالية على الوزير في هذا الوقت الحاسم والحساس، وأن نلتمس له العذر إذا ما تم تأجيل الاحتفال بعيد البترول أو تأجيل إصدار القرارات حتى تتضح الرؤية النهائية لشكل الحكومة الجديدة.

المستقبل البترولي