هل تفتح الهيئة ملفات الموقوفين وسفر المهندسين؟

هو بالفعل من أهم الملفات الشائكة التي تواجه قطاع البترول بصفة عامة. كثيرون تم تجنيبهم بعد فورة أحداث الإخوان في عام 2013، وما تبعها – للأسف – من انفلات أخلاقي خطير وتناحر اجتماعي وبغضاء غريبة عن مجتمعنا. الموقف بالفعل لم يكن يتحمل المواربة أو عدم اتخاذ إجراءات صارمة تمنع انهيار منظومة العمل الحكومي، وخاصة في القطاعات الاستراتيجية، ومنها البترول بالطبع.

كانت توجهات الحقد والكراهية على أساس الأيديولوجية الدينية تنذر بوقوع انشقاق خطير في جدار المجتمع، وكانت عملية التجنيب من الإجراءات الهامة التي كان لزاماً اتخاذها لإنقاذ البلاد من هوس التطرف الديني.

ولكن من الملاحظ أن معظم هؤلاء كانوا من الشباب الذين لم تتخطَّ أعمارهم الثلاثين عاماً وقتها، وكانوا مدفوعين بالعواطف الدينية وحماسة الشعارات البراقة، وليست لديهم أي خبرات سياسية أو نشاط تنظيمي. وبعد كل هذه السنوات، يبدو من المناسب مراجعة موقف هؤلاء بعناية، وخاصة الفنيين منهم، بعد أن أصبحوا في سن النضج ووضحت لهم الحقائق.

وهذه الفئة العمرية هي محط اهتمامنا، لأننا نرى أنه لا فائدة تُرجى من موقوف تخطى الخامسة والخمسين، لأن قناعاته لن تتغير. كما أن هناك الكثير ممن تعرضوا لتقارير أمنية من داخل شركاتهم نتيجة خلافات إدارية معتادة، لكنها كانت تقارير موجعة ألقت بظلال كثيفة عليهم، والمشكلة تكمن في أن أغلب من كتب هذه التقارير غادروا مناصبهم للتقاعد، وتركوا وراءهم إرثاً حزيناً لكثير من العاملين.

إنه ملف صعب يجب إعادة دراسته بعناية، وتحديد أولويات العفو والاستفادة من تلك الكوادر بقدر الإمكان.وأخص الكوادر الشابة ومن هم في الاربعون .

ويأتي على نفس الأولوية موضوع سفر المهندسين للخارج، وهو الأمر الذي أصبح يمثل صداعاً مزمناً في الشركات لرغبتهم في الحصول على إجازات غير مدفوعة، وصلابة موقف الشركات في دفعهم للاستقالة. والموضوع بالطبع تنظيمي بحت، في ضوء المغريات المادية للعمل بالخارج التي تضغط بعنف على الشباب من ناحية، وبين حاجة العمل في الشركات من ناحية أخرى.

يجب وضع آلية محددة لتنظيم هذه العملية بدلًا من دفن الرؤوس في الرمال، بعد أن أصبحت هذه المشكلة حقيقة واقعة، على أن يصاحب ذلك عملية تعيين للكوادر الفنية من الشباب لتحل محل الخبرات المهاجرة بطريقة تدريجية.

بالطبع، هي ملفات شائكة وبها تفاصيل إدارية واجتماعية كثيرة، ولكن يجب العمل على دراستها بشكل تفصيلي، وأن تكون هناك نتائج محددة تخفف من حجم تلك الملفات قدر الإمكان، وبالتأكيد ستظل بها بعض المشكلات مؤجلة إلى إشعار آخر.

لا شك أن اللواء عمرو الشربيني مدير أمن هيئة البترول السابق بذل جهد مشكور في هذا الملف، يبقى دور اللواء محمد فراج مدير أمن الهيئة الحالي ليكمل ويتمم هذا الملف .
#المستقبل_البترولي