خلال أيام: إعلان حركة الترقيات

تزداد يومًا بعد يوم تساؤلات العاملين في شركات قطاع البترول وهيئاته وشركاته القابضة حول موعد صدور حركة ترقيات الإدارة العليا، التي لم تكشف وزارة البترول حتى اللحظة عن موعد إعلانها الرسمي، رغم حالة الترقب الواسعة التي يعيشها القطاع.

على مدار الأسابيع الماضية، ارتفعت الأصوات داخل أروقة الشركات مطالبة بسرعة الإعلان عن الحركة، خاصة أن الأمر أصبح أكثر سهولة بعد منح الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة صلاحيات نسبية في الندب على درجة مدير عام مساعد، وهو ما يقلل من التعقيدات الإجرائية السابقة ويعطي مرونة في اتخاذ القرار.

الحركة المرتقبة ستشمل شريحة واسعة من العاملين بمختلف مستويات الإدارة العليا، حيث تضم:
•ترقية مدير عام مساعد (ندب – تكليف – تثبيت).
•ترقية مدير عام (ندب – تكليف – تثبيت).

وتغطي هذه الترقيات جميع الكيانات التابعة للقطاع، سواء شركات قطاع عام أو مشترك أو استثماري، إضافة إلى موظفي الهيئة العامة للبترول والشركات القابضة.

وبحسب التقديرات، فإن عدد المستفيدين قد يتجاوز 3,500 موظف بمختلف الشركات، ما يجعلها واحدة من أوسع الحركات من حيث النطاق والتأثير على خريطة العاملين داخل القطاع.

المتابعون يشيرون إلى أن آخر موعد متوقع لإصدار الحركة سيكون خلال شهر أكتوبر الجاري، وهو نفس التوقيت الذي صدرت فيه حركة ترقيات العام الماضي، مما يعزز توقعات صدور القرار خلال أقل من أسبوعين. هذا التشابه الزمني يضع الوزارة أمام ضغط متزايد لإعلان الحركة في موعدها، منعًا لحدوث حالة من الإحباط أو فقدان الثقة لدى العاملين.

جدير بالذكر أن حركة ترقيات المساعدين قد صدرت بالفعل منذ نحو شهرين، بعد أن تم فصلها لتصبح مستقلة عن حركة الترقيات النمطية، الأمر الذي يعكس توجه الوزارة لإعادة هيكلة نظام الترقيات بما يحقق سرعة ومرونة أكبر.

أهمية الحركة انها لا تقتصر فقط على البعد الإداري، بل تمتد إلى تعزيز الاستقرار الوظيفي ورفع الروح المعنوية للعاملين، في وقت يشهد فيه القطاع تحديات تتعلق بزيادة الإنتاج وتحقيق الكفاءة التشغيلية.

تأجيل الإعلان: قد يكون مرتبطًا بمراجعة دقيقة لقوائم المستحقين، وضمان التوازن بين الكفاءات المختلفة داخل الشركات، إضافة إلى مراعاة البعد المالي في ظل الضغوط الاقتصادية.

التوقعات: حال صدور الحركة في موعدها المتوقع، ستسهم في ضخ دماء جديدة في مواقع القيادة، ما يدعم توجهات الوزارة نحو رفع كفاءة الأداء وتحقيق خططها الاستراتيجية.

في النهاية، يظل العاملون في انتظار الإعلان الرسمي الذي سيحسم حالة الجدل الدائرة، فيما تبقى الكرة في ملعب وزارة البترول لتأكيد التزامها بالشفافية والعدالة في إدارة ملف الترقيات، وهو ملف حساس يمس آلاف العاملين داخل القطاع.غير أن موعد الحسم قد اقترب .