فيتو لهذه القيادات

العالم كله لا يعترف إلا بالقوة، ولا يمر قرار إلا إذا كان مدعوماً من القوى الكبرى، وإلا أصبح هو والعدم سواء. هذه حقيقة علينا الاعتراف بها، شئنا أم أبينا. وانعكاسات السياسات العالمية تنطبق علينا، فلسنا إلا جزءاً من هذا العالم.

وقيادات قطاع البترول على اختلافها تنطبق عليها هذه السياسة بكل أريحية. فهناك قيادات مدعومة بقوة في شركات كبيرة، وهي قيادات تعمل بحرفية على تحديد موازين القوة بينها وبين الأعضاء الدائمين، أصحاب نادي الفيتو في القطاع، وهم “الهيئة” بالطبع، ومعها بعض الشركات القابضة، ثم رأي الوزارة، تليها القوى الناعمة الأخرى غير الظاهرة للعيان. هذا هو نادي الكبار: هم من يدعمون وهم من يصدرون الفيتو في نفس الوقت.

ويُعتبر أغلب قيادات القطاع الاستثماري، وخاصة الكُبرى منها، من المدعومين من نادي الكبار، وغالباً ما تكون القرارات الصادرة بحقهم ذات مضمون سياسي أو ترضية بشكل أو بآخر، وتبدو عادة نوعاً من التدوير بين مجموعة معينة من الشركات الكبرى، وفي دائرة مغلقة عليهم.

يبقى النوع الثاني، وهو الأخطر، وهو النوع الذي يتوجس الخوف من أعضاء هذا النادي لأنهم يمثلون له المراقبين في إطار من التحفز، فيلجأ إلى الارتماء في أحضان الغير حتى يتجنب أي شكوى. وغالباً ما تكون سياسته هي تنفيذ كافة ما يقرره الاخر دون معارضة، ويركن إلى أن هذا مصدر قوته في مواجهة مجلس الكبار. تنجح هذه السياسة مراراً، ولكن فشلها يكون مروعاً على صاحبها، لأنه في النهاية يأخذ “فيتو” ينهي به حياته الوظيفية. لذلك فتلك السياسة نوع من المقامرة الخطيرة، تتساوى فيها نسب النجاح والفشل في كل الأحوال.

أما النوع الثالث، وهو الشعبوي أو المتظاهر بذلك، فهو الذي يحتمي خلف ستار من الشعبية العمالية أو العلاقة الجيدة بين الموظفين. وهذا النوع أقلهم حظاً، لأن الجميع عادة ما يتخلون عنه في نفس لحظة صدور الفيتو ضده.

بلا شك، الفيتو في البترول مؤلم وله توابع كثيرة، لكن دهاليز إصداره أكثر بكثير، وهو سياسة كبيرة ومعقدة يجب أن يتعلمها الكثير بدراسة الأحداث والمواقف وموازين القوة الصحيحة، وألا يتعامل معها بسجيته المطلقة أو بما يهتدي إليه تفكير سطحي.

ولهذا حديث آخر.

المستقبل البترولي