الحكومة تحذر: لا تهاون مع محاولات التلاعب في أسعار الأسمدة

ترأس الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، الاجتماع الحادي والثلاثين للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء الهيئات الصناعية، إلى جانب ممثلي شركات تصنيع الأسمدة.

وشارك في الاجتماع وزراء التخطيط، الإنتاج الحربي، الكهرباء، قطاع الأعمال، الإسكان، البترول، والزراعة، فيما شارك وزير الاستثمار عبر تقنية الفيديو كونفرانس، إضافة إلى قيادات من الهيئة العربية للتصنيع، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، اتحاد الصناعات، الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وممثلي الأجهزة الرقابية المعنية.
وفي مستهل الاجتماع، شدد كامل الوزير على ضرورة التزام جميع شركات إنتاج الأسمدة ببنود البروتوكول الموقع مع الدولة، والذي يُلزم الشركات بتوريد حصص محددة إلى وزارة الزراعة، وحصص أخرى للسوق المحلية عبر المزادات، إلى جانب الكميات المخصصة للتصدير.
وأوضح الوزير أن الالتزام بهذه الحصص يحقق التوازن بين مصلحة القطاع الخاص واستقرار السوق، مؤكدًا أن الدولة ملتزمة بتوفير كميات الغاز اللازمة لتشغيل مصانع الأسمدة، مع تكليف الجهات الرقابية بمتابعة السوق والتصدي لأي محاولات لرفع الأسعار أو التلاعب من قبل بعض التجار.