تعاون بين النيابة العامة ووزارة المالية لدعم الاقتصاد الوطني

في خطوة تعكس حرص مؤسسات الدولة على تعظيم مواردها وتعزيز استقرار الاقتصاد الوطني، بادرت النيابة العامة بتعزيز التعاون مع وزارة المالية من خلال عدد من الإجراءات الفاعلة التي أثمرت عن نتائج ملموسة خلال الفترة الأخيرة.

فقد قامت النيابة العامة بجهود مكثفة في حصر وجدولة المضبوطات الراكدة منذ سنوات، وهو ما أسفر عن تحقيق قفزة غير مسبوقة في الإيرادات، حيث ارتفعت الحصيلة بنسبة 300% مقارنة بالأربع سنوات الماضية.

كما نجحت النيابة في تعظيم حصيلة المطالبات القضائية، لترتفع بنسبة 214% مقارنة بالعامين الأخيرين، ما يمثل إضافة قوية للخزانة العامة للدولة.

وفي خطوة نوعية، تم تسليم 200 كيلو من المشغولات الذهبية المضبوطة بعد تحويلها إلى سبائك، وإيداعها لدى البنك المركزي كرصيد ثابت ضمن أصول الاحتياطي النقدي، بما يعزز الموقف المالي ويضيف ضمانات إضافية للاقتصاد القومي.

هذه الجهود تؤكد على أهمية التنسيق بين مؤسسات الدولة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، وتبرز دور النيابة العامة ووزارة المالية في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وتحويل الأصول الراكدة إلى قوة داعمة للاقتصاد الوطني.