حصري: هيئة البترول تعتزم إعادة تطبيق الـ %10 أفضلية لشركات المشروعات والخدمات التابعة لها
علمت المستقبل البترولي أن الهيئة المصرية العامة للبترول بصدد إعادة تطبيق نسبة الأفضليّة البالغة %10 لصالح شركات المشروعات والخدمات التابعة لقطاع البترول، وهي النسبة التي تمنح تلك الشركات ميزة تنافسية في الحصول على الأعمال والمشروعات داخل القطاع.
وقال مصدر مسئول في تصريح خاص، إن إلغاء نسبة الـ%10 سيؤدي إلى توقف عمل الشركات وليس تعطيلها فقط، موضحًا أن دخولها في منافسة مباشرة مع القطاع الخاص سيجعلها في وضع صعب للغاية، لأن القطاع الخاص لا يتحمل ما يُعرف بالـ Overhead (المصاريف الإدارية والتشغيلية العالية)، في حين تتحمل شركات القطاع أعباءً مالية وإدارية كبيرة، ما يجعل من الضروري أن تكون لها الأفضلية في ترسية الأعمال حفاظًا على استمراريتها واستقرارها.
وأضاف المصدر أن هذه الخطوة تأتي في إطار دعم الهيئة لشركاتها التابعة، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية وارتفاع تكاليف التنفيذ وأسعار الخامات.
وكانت وزارة البترول، بعد تولي المهندس كريم بدوي حقيبة الوزارة وتولي المهندس صلاح عبدالكريم رئاسة الهيئة، وتولي المهندس إبراهيم مطاوع نيابة التخطيط والمشروعات ، قد أعادت نظام التعويضات للشركات التي تضررت نتيجة ارتفاع الأسعار، ورفضت الهيئة حينها اللجوء إلى وزارة الإسكان للحصول على هذه التعويضات، مؤكدةً أن الأمر شأن داخلي يخص الهيئة وشركاتها فقط.
وقد استعانت الهيئة بـ الجداول الإرشادية الصادرة عن مجلس الوزراء لضمان صرف التعويضات بشكل عادل وسلس، وبما يضمن عودة الحقوق للشركات دون تعقيدات بيروقراطية.
يُذكر أن قانون هيئة البترول ينص على منح الشركات التابعة للقطاع نسبة %10 أفضلية في الحصول على الأعمال، بالإضافة إلى منح نسبة %15 أفضلية للشركات التي تقوم بتوريد منتجات محلية الصنع، وذلك في إطار سياسة الدولة لتشجيع التصنيع المحلي ودعم الكيانات الوطنية.
وبحسب المصادر ، فإن إعادة تطبيق هذه النسبة ستُسهم في إنقاذ عدد كبير من الشركات التابعة من شبح التعطيل أو التوقف الكامل، ومن أبرز هذه الشركات: بتروجت وصان مصر وبترومنت وأبسكو وشركة السويس لمهمات السلامة المهنية والشركة المصرية الصينية للحفارات والحفر المصرية والحديثة للحفر، إلى جانب شركات أخرى تعاني من ضعف تدفق الأعمال نتيجة غياب هذه الأفضلية خلال الفترة الماضية.
وبهذه الخطوة، تكون وزارة البترول والثروة المعدنية قد اتخذت إجراءً عمليًا وحاسمًا للحفاظ على كيان شركاتها الوطنية واستمرار نشاطها، بما يضمن استقرار سوق الخدمات والمشروعات البترولية داخل مصر، ويعزز من القدرة التنافسية لقطاع البترول في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.